Persian2English

Breaking the Language Barrier on Human Rights

The Leader’s ‘Pardon’ Proves the Arbitrary Nature of Trials

June 04, 2010

The International Campaign for Human Rights in Iran announced on June 3rd Ayatollah Seyed Ali Khamenei’s decision to reduce the sentencing for 81 political prisoners. The consideration of release for some prisoners is a positive move. Nevertheless, such a decision clearly reveals the unjust and arbitrary nature of the post-election justice system. The Campaign is asking for the immediate release of 450 other people who are imprisoned solely because of their opinions regarding the Islamic Republic.

The news of Khamenei’s amnesty comes at a time when the arrest of political activists and journalists is on the rise in Iran. The identities of the individuals who have been pardoned have not been released.

Aaron Roodarz, speaker for the International Campaign for Human Rights in Iran, said, “The pardon of the leader is proof that these people never committed a crime. All political prisoners who were arrested under similar conditions and who were put through sham trials must be released. Otherwise, it is a clear indication that this ‘pardon’ is nothing more than a political move to deflect criticism from both within the country and from the international community as the one-year anniversary of the election approaches.”

The International Campaign for Political Prisoners has announced that in order to obtain the ‘leader’s forgiveness,’ prisoners were put under extreme duress. In one instance, when film director Mohammad Nourizad refused to ask for a pardon and stated that he had done nothing wrong, he was severely beaten by prison officials.

Nourizad was once considered a supporter of the Iranian leader, but after the election, he began to view the government  unfavorably. He wrote several open letters criticizing the leader, after which he was arrested. He was sentenced to three years’ imprisonment and 50 lashes. There are many other prisoners who, for the same reason, have insisted on their innocence and have refused to ask for forgiveness.

According to the Iran courts, the verdict has been finalized for 250 of those arrested in the post-election period. The Campaign believes that there are at least 2,000 people who have been temporarily incarcerated, and others whose trials have not ended. There are only 3 judges who have the authority and responsibility over the post-election prisoner files: Abolghasem Salvati, Mohammad Moghisheh, and Pir Abass.

The Campaign is asking the office of the Judiciary in Iran to release all people imprisoned because of their beliefs and opinions. These prisoners have not committed any crime and should not have been arrested.  Roodarz stated that “the time has come for those responsible for making these false arrests to be held accountable for their actions.”  The Campaign believes that the 3 judges responsible for the cases of the post-election prisoners should be dismissed, and all files under their supervision be immediately placed under judges who abide by the law.

Several human rights lawyers have told the Campaign that they never had a chance to defend their clients, and that security agents had a strong influence on their clients’ verdicts. In addition, during the past few months, political prisoners have been given abnormally heavy bail amounts (up to 800 million tomans) in order to be freed from jail. Many of them have been prohibited from making family trips or leaving the country. These large bails are being used as a tool to guarantee the silence of the prisoners after they are released.

Several released human rights activists in Iran have said that their interrogators call them frequently, making threats and demanding that they not appear in public places. They are warned of re-arrest if they do not follow the demands of the interrogator. The Judiciary and Security agencies must put an end to this illegal behavior and cease all harassment of political activists, journalists, and human rights activists.

Roodarz observed, “If the released prisoners are harassed and controlled when they are out of prison, one can no longer consider them to be free.”

Translation: Laleh Irani  | Persian2English.com

عفو رهبری ماهیت خودسرانه بودن دادرسی ها را نشان می دهد

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که گر چه حکم رهبری ایران سیدعلی خامنه ای مبنی بر عفو ۸۱ تن از زندانیان سیاسی و آزادی زندانیان بیگناه قدمی مثبت است ولی در حقیقت چنین رفتاری به آشکارا اعتراف واضح به دادرسی غیرعادلانه و ماهیت سیاسی دادگاه های پس از انتخابات است و کمپین همچنان خواستار آزادی فوری نزدیک به ۴۵۰ تن از دیگر زندانیان که تنها به خاطر افکار و عقاید شان در زندانهای جمهوری اسلامی حبس شده اند میباشد.

اعلام عفو خامنه ای درحالی مطرح می شود که دستگیری فعالان سیاسی و مطبوعاتی ایران همچنان ادامه دارد. هویت افراد مورد عفو گرفته هنوز اعلام نشده است.

آرون رودز سخنگوی کمپین بین المللی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران دراین زمینه گفت: “عفو رهبری نشان دهنده این است که افراد یاد شده جرمی مرتکب نشده و زندانیان سیاسی که در شرایط مشابه مورد دادرسی قرارگرفته اند همچنان از دادرسی های غیر عادلانه برخورداربوده اند باید آزاد شوند.” رودز افزود: “درغیراین صورت چنین فرمان عفوی به عنوان یک بازی سیاسی برای فرار از انتقادات گسترده و صریح محافل داخلی و بین المللی به دلیل سرکوب سیاسی شدید که همچنان ادامه دارد تلقی میشود.”

کمپین گزارش های مختلفی از زندانیان دریافت کرده اند که برای درخواست”عفو رهبری” تحت فشار قرارگرفته اند. در یکی از موارد محمد نوری زاد کارگردان و فیلمساز زندانی هنگامی که از درخواست برای دریافت عفو رهبری خودداری کرد روز ۲۸ اردیبهشت مورد ضرب و شتم مامورین در زندان اوین قرارگرفت.

نوری زاد پیش از این یکی از پیروان رهبر ایران به شمار می رفت اما بعد از سرکوب انتخابات سال گذشته تبدیل به یک منتقدشد. او چندین نامه سرگشاده به حامنه ای نوشت وپس از آن دستگیر شد و به خاطر نوشته هایش دادگاهی شد. او به سه سال ونیم زندان و۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است. بسیاری از زندانیان از درخواست برای عفورهبری به این دلیل که می گویند جرمی مرتکب نشده اند خودداری کرده اند.

برطبق گفته های قوه قضاییه ایران دادرسی و صدور حکم ۲۵۰ تن از دستگیر شدگان پس از انتخابات به پایان رسیده است. کمپین معتقد است که همچنان حداقل ۲۰۰ تن از زندانیان سیاسی یا بازداشت موقت هستند ویا دادرسی آنها به پایان نرسیده است. تنها سه قاضی به نام های ابوالقاسم صلواتی، محمدمقیسه و پیرعباسی مسوولیت دادرسی پرونده های بعد از انتخابات را به عهده داشته اند.

کمپین از مقامات قوه قضاییه ایران می خواهد که همه زندانیان پس از انتخابات را که تنها به دلیل عقاید واعتقاداتشان تحت تعقیب قرارگرفتند را آزاد کنند. کمپین معتقد است که این زندانیان هیچ جرمی مرتکب نشده اند و از همان ابتدا نیز نباید تحت تعقیب قرارگرفته و یا دستگیر می شدند.

رودز دراین زمینه گفت: ” الان زمان آن فرارسیده است که افرادی که دستگیری ها و محاکمات با انگیزه سیاسی را صحنه آرایی کردند پاسخگو ومسوول نگاهداشت.”

کمپین معتقد است که سه قاضی مسوول در محاکمات معترضان و تظاهرکنندگان ن پس از انتخابات باید از خدمت تعلیق شوند و همه پرونده هایی که مورد قضاوت آنها قرارگرفته توسط قضات مستقل مورد دریک روند قضایی قانونی و متناسب مورد بازبینی مجدد قرارگیرد.

چندین تن از وکلای حقوق بشر به کمپین گفتند که موکلانشان هیچگاه فرصت مناسب برای دفاع از خودشان را پیدا نکردند و رای دادگاه تحت نفوذ دستگاه های امنیتی صادر شده است.

به علاوه درچند ماه گذشته زندانیان سیاسی با وثیقه های غیرمعمول وسنگین(حتی تا ۸۰۰ میلیون تومان) از زندان آزاد شده و برخی از آنها از سفرهای خانوادگی و یا حرفه ای به خارج از کشور ممنوع شده اند. وثیقه های یاد شده به عنوان وسیله ای برای ساکت کردن آنانی که آزاد شده اند مورد استفاده قرار گرفته است.

چندین تن از زندانیان به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که بازجویان آنها مرتبا با آنها تماس می گیرند و از آنها می خواهند که در مکان های عمومی حاضر نشوند ودرغیراین صورت بار دیگر بازداشت خواهند شد. قوه قضاییه و دستگاه های امنیتی باید به این رفتارهای غیرقانونی علیه زندانیان سابق خاتمه بدهند و تعقیب ومراقبت و کنترل زندگی فعالان سیاسی و روزنامه نگاران ومدافعان حقوق بشر را متوقف کنند.

رودزگفت: “اگر قرارباشند زندانیانی که آزاد می شوند دربیرون از زندان مورد آزارواذیت و کنترل قرارگیرند که دیگر نمی توان گفت آنها واقعا آزادهستند.”

Source: Student Committee for the Defense of Political Prisoners
  • Balatarin
    Tags: , , ,

    Leave a Response