Persian2English

Breaking the Language Barrier on Human Rights

Human rights groups urge UN to cease anti-drug trafficking funding until Iranian authorities renounce use of death penalty for drug-related offences

October 10, 2012

FOR IMMEDIATE RELEASE

UNODC and Donor Countries Should Cease Funding to Iran for Anti-Drug Trafficking Purposes Until Islamic Republic Renounces Use of Death Penalty for Drug-Related Offenses

FULL STATEMENT

(10 October 2012) – Today, on International Day against the Death Penalty, groups dedicated to human rights issues inside Iran and the cessation of the death penalty have called for a moratorium on international funding to Iran’s anti-drug trafficking programs until such time Iran renounces its policy of execution for those convicted of drug-related offenses. The full text of the letter calling for the moratorium can be read here. The Farsi version of the letter can be read here.

According to reports from human rights groups that document executions in Iran from both official and unofficial sources, roughly 650 executions were carried out in 2010 and 670 in 2011. So far, in 2012, at least 330 individuals have been executed. Of these executions, it is estimated that more than 70% are of individuals sentenced to death under the Islamic Republic’s Anti-Narcotics Law, which mandates the death penalty for a wide range of drug-related offenses.

The letter—which is jointly signed by Justice for Iran, Iran Human Rights, Iran Human Rights Documentation Center, Arseh Sevom and Ensemble contre la peine de mort (ECPM)—addresses its concerns to the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and country donors including Norway, Canada, the UK, France, Germany, Poland, Belgium, Ireland and Japan which provide funding to the Islamic Republic’s anti-drug trafficking programs.

Shadi Sadr, Executive Director of London-based Justice for Iran, says “Our research shows how thousands of people, including women who are the single-income providers for their children, have been sentenced to death without minimum standards of due process whilst Iranian judges and other authorities that bear responsibility in these severe violations of human rights violation enjoy absolute impunity.”

Mahmood Amiry-Moghaddam, spokesperson for Iran Human Rights—a Norwegian-based group that focuses on documenting executions in Iran—maintains that “the fact that Iranian authorities execute several hundred people every year on drug-related charges, and then proudly announce these executions, shows that the nature of international collaboration in combating the trafficking of illegal drugs through Iran may be sending the wrong signals to the Iranian authorities. Any aid provided to Iran to fight drug trafficking must be contingent on whether the Iranian authorities are willing to abolish the death penalty for drug-related charges.”

Gissou Nia, Executive Director of the US-based Iran Human Rights Documentation Center, further notes that “though largely cosmetic, the Islamic Republic of Iran’s recent amendments to its Islamic Penal Code that purport to abolish stoning for adultery and juvenile executions demonstrate that the IRI does care about international perceptions of its execution laws. In contrast, the IRI has only made mandatory execution laws for drug-related offenses even harsher in recent years. The international community must send a strong message, not only through words but through a cut-off of funding to Iran’s anti-drug trafficking programs, that the high numbers of executions in Iran is unacceptable.”

While human rights groups have raised concerns to the Iranian government about the mandatory death sentencing for drug-related offenses, the Iranian authorities have failed to respond to this criticism in any meaningful fashion. The letter calls on UNODC and donor countries to stop funding the Islamic Republic’s anti-drug trafficking programs until the Islamic Republic ceases its application of the death penalty to those convicted of drug-related offenses.

For further information please contact:

Shadi Sadr
Executive Director of Justice for Iran
Email: shadi.sadr@justiceforiran.org

Mahmood Amiry-Moghaddam
Spokesperson of Iran Human Rights
Email: mail@iranhr.net
Phone: +47 91742177

Gissou Nia
Executive Director
Iran Human Rights Documentation Center
Email: gnia@iranhrdc.org
Phone: +1 203 654 9342

Please also visit:

Arseh Sevom – www.arsehsevom.net
Together against the Death Penalty/Ensemble contre la peine de mort – www.abolition.fr

RELATED NEWS

 

نامه سرگشاده پنج سازمان حقوق بشری به سازمان ملل: کمک در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر باید مشروط به لغو اعدام برای این جرائم باشد

سازمان حقوق بشر ایران، ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۱: به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی “نه به اعدام” سازمان حقوق بشر ایران همراه با چهار سازمان حقوق بشری ایرانی و بین المللی در نامه سرگشاده ای به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ، خواستار توقف تأمین هرگونه بودجه و ارسال انواع کمک های مالی و غیر مالی به هدف مبارزه با مواد مخدر به ایران تا لغو احکام اعدام مجرمین مرتبط با مواد مخدرشدند.

به:

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)

دولتهای نروژ، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، لهستان، بلژیک، ایرلند و ژاپن

رونوشت به :

دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در حقوق بشر در ایران

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اتحادیه اروپا

سازمان‌ های امضا کننده این نامه، مخالفت شدید و مراتب اعتراض خود را نسبت به ادامه صدور احکام مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنند. سیاست های تندروانه جمهوری اسلامی ایران که با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر سالانه دست به اعدام صدها زندانی می زند و در این فرآیند از کمک های بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر هم برخوردار است، نگرانی را افزایش می دهد.

در میان کشورهایی که مجازات اعدام را همچنان در قوانین خود لغو نکرده اند، ایران بیشترین نرخ سرانه اعدام را از آن خود کرده است. بسیاری از این اعدام ها مخفیانه و بدون اطلاع رسانی توسط منابع رسمی صورت می گیرد. طبق گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر که اعدام های ایران را از طریق منابع رسمی و غیر رسمی مستند می کنند، حداقل ۶۵۰ مورد در سال ۲۰۱۰ میلادی و ۶۷۰ حکم اعدام در سال ۲۰۱۱ میلادی اجرا شده است. در زمان انتشار این نامه، حداقل ۳۳۲ نفر در سال ۲۰۱۲ اعدام شده اند که بیش از هفتاد در صد موارد، محکومیت جرائم مربوط به مواد مخدر بوده است.

با توجه به بند ۶ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران آن را امضا کرده است، در کشورهایی که مجازات اعدام همچنان لغو نشده، صدور این حکم باید محدود به «مهم ترین جرائم» شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، واحدی متشکل از متخصصان و کارشناسان مستقلی که بر اجرای مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نظارت می کنند، در موارد متعدد یادآوری کرده است که جرائم مربوط به مواد مخدر، به عنوان مهم ترین جرائم شناخته نمی شوند. با این حال، مقامات ایرانی به اجرای احکام اعدام برای افرادی که به اتهام هایی در رابطه با مواد مخدر دستگیر می شوند، ادامه می دهند. در تیرماه ۱۳۹۰ ، محمود ذوقی، دادستان مشهد، گفت:« با اين حجم پرونده مربوط به مواد مخدر، تعداد اعدام‌ها متناسب است و رسانه‌های بيگانه بيخود در اين موضوع بزرگنمايی می كنند.»

در قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران، مجازات اعدام برای حمل یا قاچاق بیشتر از حد مشخصی از انواع مواد مخدر در نظر گرفته بود. الحاقیه سال ۱۳۹۰ به قانون مبارزه با مواد مخدر دامنه جرائم با مجازات اعدام را گسترده تر کرده است. این الحاقیه برای انواع دیگری از موادمخدر من جمله حمل و قاچاق بیش از ۳۰ گرم شیشه، مجازات اعدام پیش بینی کرده است.

بنا به گزارشات سازمان های مدافع حقوق بشر، بسیاری از کسانی که اعدام شده اند، با اتهاماتی در رابطه با مواد مخدر دستگیر می شوند و مراحل بازجویی را بدون حضور وکیل پشت سر می گذارند، تحت شکنجه مجبور به اعترافاتی می شوند که بعداً به عنوان شهادت علیه خودشان در دادگاه استفاده می شود، حق مشاوره حقوقی یا بازبینی در شواهد حکم را ندارند و بی هیچ حق درخواست تجدیدی نظر به اعدام محکوم می شوند.

در بسیاری از موارد، مجازات و قوانین مبارزه با مواد مخدر، دامنگیر آسیب پذیرترین اقشار جامعه ایرانی می شود. قشر کم درآمد و گروه های اجتماعی به حاشیه رانده شده من جمله اقلیت های قومی و اتباع خارجی که سالهاست مورد تبعیض های حکومتی قرار گرفته اند، زنان سرپرست خانواده بدون هیچ منبع درآمدی که مجبور به روی آوردن به قاچاق مواد مخدر می شوند تا هزینه زندگی فرزندان تحت پوشش خود را تأمین کنند و… همه از نمونه هایی هستند که بیشترین مجازات در موردشان اجرا شده است.

علاوه بر برخوردهای خشن و غیرانسانی با محکومین به اعدام بر طبق قوانین مبارزه با مواد مخدر، صدور و اجرای احکام اعدام بر جامعه ایران اثراتی مخرب و جدی دارد. اعدام ها در ملأ عام با حضور جمع کثیری از مردم و حتی کودکان نظاره گر اجرای حکم، عادی سازی اجرای حکم اعدام و خشونت های حکومتی را در جامعه ایرانی تقویت می کند.

مقامات ایرانی سعی در نشان دادن تأثیر مثبت مجازات اعدام در مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر دارند، درحالی که هیچ دلیل قانع کننده و واضحی در اثبات این ادعای خود ارائه نمی دهند. بسیاری از اعدام شدگان نه در رأس شبکه های قاچاق، که در سطوح پایینی آن فعالیت کرده اند و اعتیاد به مواد مخدر در ایران، هم از لحاظ کیفی و کمی، همچنان رو به افزایش است. طبق آمارهای جهانی، اخیراً ایران جایگاه دومین کشور با بالاترین سرانه استفاده مواد مخدر را بلافاصله پس از افغانستان به خود اختصاص داده است و نرخ اعتیاد به هروئین فشرده به ویژه در میان جوانان روندی رو به رشد دارد.

در حالی که سازمان های مدافع حقوق بشر پیش تر هم نگرانی خود را در مورد صدور احکام مجازات اعدام به جمهوری اسلامی اعلام کرده اند، مقامات ایرانی همواره از دادن هرگونه پاسخ معنی داری به این انتقادات سرباز زده اند. همزمان، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و کشورهای اهدا کننده کمک از جمله نروژ، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، لهستان، بلژیک، ایرلند و ژاپن به پروژه های ایران در مبارزه با مواد مخدر کمک های مالی می کنند.

ما ضمن تحسین تلاش این کشورها در توقف ورود و جریان مواد مخدر به اروپا و آمریکای شمالی، یادآوری می کنیم که تلاش های این دولت های غربی نباید موجب نقض حقوق بشر در ایران و کشورهای مشابه شود. حکومت ایران بی هیچ نگرانی و با احساس مصونیت از محکومیت در جوامع بین المللی که در وافع بخش زیادی از بودجه مبارزه با مواد مخدر در ایران را تأمین می کنند، به کارزار صدور و اجرای احکام اعدام در کشور ادامه می دهد. تاکنون تمامی تلاش های مدافعان حقوق بشر و سایرین برای دریافت اطلاعات از طرق رسمی در مورد روش و نوع حمایت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از ایران، با پاسخ هایی غیر شفاف و یا غیرمسوولانه روبرو شده اند.

باتوجه به آنچه ذکر شد، ما، امضاکنندگان این نامه، مطالبات خود را از جامعه بین المللی، شامل دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، کشورهایی که درحال حاضر یا پیش از این تأمین کننده بودجه این سازمان برای کمک به سایر کشورها هستند، و تمامی سازمان های بین المللی فعال در مبارزه با قاچاق مواد مخدر که با ایران همکاری می کنند، بدین شرح اعلام می کنیم:

•توقف سریع تأمین هرگونه بودجه و ارسال انواع کمک های مالی و غیر مالی به هدف مبارزه با مواد مخدر به ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران از سیاست های خود مبنی بر اعدام افراد و مجرمین مرتبط با مواد مخدر دست برنداشته است.

•تضمین جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استفاده از کمک های بین المللی صرفاً و مطلقاً در پروژه های درمان معتادین و یا سایر برنامه های مبارزه با قاچاق مواد مخدر غیر از اجرای احکام اعدام، تا زمانی که در مورد مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر، بازبینی نکرده است.

•اختصاص این بودجه ها باید مشروط به اعمال دستور العمل شفافیت کامل در مورد صرف هرگونه بودجه تخصیص یافته برای درمان و یا سایر برنامه های مبارزه با مواد مخدر که در ارتباط با اجرای مجازات اعدام نیست، باشد. نحوه صرف این بودجه و کمک ها باید از طرف جمهوری اسلامی ایران با شفافیت کامل و طبق دستور العمل ویژه با ریز کامل هزینه و فعالیت ها گزارش شود.

امضا کنندگان:

سازمان همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM)

سازمان حقوق بشر ایران

عدالت برای ایران

عرصه سوم

مرکز اسناد حقوق بشر ایران

  • Balatarin
    Tags: , , , ,

    Leave a Response