Persian2English

Breaking the Language Barrier on Human Rights

HR Groups Welcome Denmark’s Decision to Stop Funding UN-Operated Anti-Drug Program Contributing to Executions in Iran

April 11, 2013

(10 April 2013) – Iran Human Rights, the Iran Human Rights Documentation Center and Justice for Iran commend the decision by the government of the Kingdom of Denmark to cease all funding for the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) integrated program of technical cooperation on drugs and crime in the Islamic Republic of Iran (IRI). Through the program, Denmark provided several million dollars for UNODC’s counter-narcotics cooperation with the IRI over the last decade. The initiative had been criticized for supporting anti-drug trafficking programs in Iran which result in the IRI’s executions of hundreds of individuals every year on drug charges.

Last October, Iran Human Rights, Iran Human Rights Documentation Center and Justice for Iran called on the UNODC and many of its donor nations to cease funding for the IRI’s counter-narcotics operations, pointing out that the IRI’s implementation of capital punishment for drug-related crimes is in violation of its obligation under Article 6(2) of the International Covenant on Civil and Political Rights to only impose the death penalty for “the most serious crimes.” While the United Nations Human Rights Council has determined that the “most serious” standard does not include drug-related offenses, evidence indicates that roughly 70-80%of the executions carried out by the IRI in the past few years are for such offenses. This figure suggests several hundred executions are enforced for drug-related offenses every year: in 2012, at least 580 individuals were executed in total, 670 in 2011 and 650 in 2010.

The government of Denmark provided 5 million Danish kroner (about 875,000 USD/670,200 EUR/572,300 BGP) annually to the UNODC over the last two years. It was also expected to provide 7 million Danish kroner (about 1.23 million USD/938,280 EUR/801,220 BGP) over the next two years, but when a recent evaluation revealed that the funding led to executions for drug-related crimes, Denmark’s participation was discontinued.

As with many criminal prosecutions in the IRI, drug-related convictions have also repeatedly been called into question by human rights organizations due to reports of low evidentiary standards, a lack of due process and the denial of counsel to defendants in drug-related cases. According to the UNODC, Denmark was among the primary donors and contributors to the integrated program of technical cooperation on drugs and crime in the IRI, along with the Federal Republic of Germany, France and other European countries. However details of the nature of this assistance have been scarcely made available to the public so far.

Iran Human Rights, Iran Human Rights Documentation Center and Justice for Iran call on all other donor countries to follow the Danish example and withdraw all funding for the IRI’s counter-narcotics operations.

For further information please contact:

Mahmood Amiry-Moghaddam
Spokesperson of Iran Human Rights
Email: mail@iranhr.net
Phone: +47 91742177

Shadi Sadr
Executive Director of Justice for Iran
Email: shadi.sadr@justiceforiran.org

Gissou Nia
Executive Director of Iran Human Rights Documentation Center
Email: gnia@iranhrdc.org
Phone: +1 203 654 9342

استقبال گروه‌های حقوق بشری از تصمیم دولت دانمارک در قطع کمک‌های مالی به برنامه مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی

حقوق بشر ایران, ۲۲ فروردین ۱۳۹۲: سازمان حقوق بشر ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و عدالت برای ایران، تصمیم دولت دانمارک را ،مبنی بر متوقف کردن کمک‌های مالی خود به جمهوری اسلامی ایران از طریق دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در ایران، ستودنی می‌دانند.

دانمارک در طول دهه اخیر در غالب برنامه همکاری فنی در [کاهش و کنترل] جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران چندین میلیون دلار از طریق دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل به ایران کمک کرده است. به این اقدام به دلیل حمایت از برنامه‌های مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران که نتیجه‌اش اعدام سالیانه صدها نفر از مجرمان جرایم مواد مخدر است، انتقاداتی وارد شده است.

در آبان ماه سال گذشته، سازمان حقوق بشر ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و عدالت برای ایران در نامه ای به دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و کشورهای کمک دهنده به ایران در مبارزه با مواد مخدر خواستار آن شدند که این کمک ها تا زمانی که جمهوری اسلامی اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را پایان ندهد، متوقف شود. در آن نامه به این نکته اشاره شد که اجرای مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر از سوی جمهوری اسلامی ایران، نقض تعهد موضوع بند 2 ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی است. به موجب ماده ذکر شده ایران مکلف است اعمال مجازات اعدام را صرفا به موارد “مهم‌ترین جرایم” محدود کند. این در حالی است که بر اساس موازین شورای حقوق بشر سازمان ملل، جرایم مربوط به مواد مخدر مصداق “مهم‌ترین جرایم” نیستند. از سوی دیگر شواهد حاکی از این است که تقریبا 70- 80 درصد اعدام‌هایی هرساله توسط جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود در ارتباط با جرایم مواد مخدر است. در کل حداقل ۵۸۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۲، ۶۷۰ مورد در ۲۰۱۱ و ۶۵۰ مورد در ۲۰۱۰ اجرا شده است.

دولت دانمارک در طول دوسال گذشته، سالیانه مبلغ ۵ میلیون کرون دانمارک (در حدود ۸۷۵۰۰۰ دلار آمریکا/۶۷۰۰۰۰ یورو/ ۵۷۲۳۰۰ پوند بریتانیا) به دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل کمک کرده است. انتظار می‌رفته در طول دو سال آینده مبلغ ۷ میلیون کرون دیگر ( حدود ۲۳.۱ میلیون دلار آمریکا/۹۳۸۲۸۰یورو / ۸۰۱۲۲۰ پوند بریتانیا) هم کمک کند ولی زمانی که نتیجه بررسی‌های اخیر نشان داد کمک‌های مالی به بالارفتن اعمال مجازات‌ اعدام در جرایم مواد مخدر منتهی شده است، دانمارک مشارکت خود را قطع کرد.

همانند بسیاری از موارد دادرسی‌های کیفری در ایران، رسیدگی به اتهامات مربوط به مواد مخدر هم به کرات از سوی سازمان‌های حقوق بشری محل پرسش و انتقاد قرار گرفته اند. دلیل انتقادها و پرسش‌های سازمان‌های حقوق بشری، گزارش‌هایی دال بر ضعف موازین تحقیق و جمع آوری مستندات، نبود دادرسی منصفانه و عدم رعایت اصول آیین دادرسی عادلانه و ممانعت از دسترسی متهمان به مشاوره حقوقی در پرونده‌های‌ جرایم مرتبط با مواد مخدر است. به گفته دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل دانمارک به همراه آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی جزو اولین حامیان مالی و مشارکت کنندگان در برنامه همکاری فنی در کاهش و کنترل مواد مخدر و جرایم مربوط به آن بوده است. اگرچه جزئیات نوع این کمک‌ها به ندرت در اختیار عموم قرار گرفته است.

سازمان حقوق بشر ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و عدالت برای ایران از دیگر کشورهایی که حامی مالی پروژه‌های مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران هستند، می‌خواهد به تصمیم دانمارک تأسی کنند و کمک‌های مالی خود را قطع کنند.

  • Balatarin
    Tags: , , , , , , ,

    Leave a Response