Persian2English

Shortlink to share blog-http://wp.me/pDjBz-mh
Ayatollah Montazeri: Retribution and Execution of
Youth under the Age of 18 is Unacceptable in Islamic Law
**************************************

November 15, 2009

Ayatollah Hosseinali Montazeri in his latest religious comment stated that retribution and execution of youth under the age of 18 is unacceptable in Islamic law.

The major religious leader demanded that such laws only damage and deface religion and society and must be stopped. Ayatollah Montazeri also gave a reminder that taking confessions from political activists, especially while they are in jail has no legal or religious value and the interrogators are criminals and guilty for this act.

In an interview with Radio Farda, Ahmad Ghabel, a religious scholar with an Ejtihad degree commented on Ayatollah Montazeri’s religious perspective and his condemnation of youth execution:

The article that I read from Ayatollah Montazeri about the subject of youth execution was short, however it pointed out that these children may be unaware of the indecency of murder. They may not be aware that the consequence of their actions may lead to murder. Thus we know that if someone does something that normally does not lead to death or murder, but it does in a specific case, the act is considered to be a quasi intentional murder and should not be treated the same as an intentional murder.

Was Ayatollah Montazeri trying to resolve a conflict? Because according to religious laws, the age of complete maturity is 16 years of age. But in his talks he has brought forward this scenario. By doing this, is he trying to resolve this conflict in a jurisprudence way?

In all of the Islamic criminal laws, if the judge has any reasonable doubt, even if it is a very small doubt that the criminal was unaware of the consequences of his action, the implementation of the full penalty may be waived, even in the case of adult criminals.

Thus if we see that someone is committing a sin, but there is a logical possibility that he/she did so without the knowledge and intentions, the judge has no legal authority to implement full penalty anymore. The judge must halt all decisions, study religious laws carefully, and give a lower level of penalty according to Sharia law.

But the thing that we are witnessing today in the Iranian society today is something completely different. Not only are the judges ignoring this rule, but they are somehow insisting on giving the most extreme punishments and insisting on the death penalty by hanging.

What is happening in our judiciary system today has nothing to do with Islam and Sharia. What Ayatollah Montazeri is stating is the Sharia law. Even in international law, it is recognized that in doubtful cases the verdict needs to be merciful toward the accused and not be judged in any manner that the judge desires.

Ayatollah Montazeri has raised another point of view here as well. He states that if ever the implementation of any of God’s rulings has abusive or negative effects for the individual or society, the judge must stop the proceedings. Is this comment based on religious or international laws?

This is also a jurisprudence view. Most religions have said it too. There is even a narrative about this. The narrative says that implementation of penalty in a “place of crime” is completely unacceptable. This is referring to places that are not familiar with Islamic religious orders. Now a Muslim person has access to this place and has opportunity to implement penalties, but has no right to go ahead with this.

Why? Because this place is not ready for accepting such laws and penalties, thus the implementation may cause misunderstandings and misconceptions of Islamic laws.

Now any of the religious men that favour this rule will generalize it to all situations and will conclude that the execution of any law that will hinder Islam must not be carried out. Thus the respect for Islam is much more important than the implementation of any penalty. This is obvious. Common sense would say the same thing. Sharia insists on this also. This is not the personal opinion exclusive to Ayatollah Montazeri. Many clerics have released statements on this matter.

Translation-  Jomhouri Irani for Persian2English

***************************

آیت الله منتظری: قصاص و اعدام نوجونان زیر ۱۸ سال را از نظر شرعی، منتفی است

آیت‌الله حسینعلی منتظری، در تازه‌ترین اظهار نظر فقهی خود، قصاص و اعدام نوجونان زیر ۱۸ سال را از نظر شرعی، منتفی دانست. مرجع بزرگ تقلید شیعیان، خواستار توقف اجرای حکم‌هایی شد که عوارض سوء و منفی برای مذهب یا جامعه داشته باشد. آیت‌الله منتظری، همچنین یادآور شد که گرفتن اعتراف از فعالان سیاسی و آن هم در زندان، ارزش شرعی و قانونی ندارد و اعتراف گیرندگان، گناهکار و مجرم هستند.

احمد قابل، پژوهشگر مسائل دینی که خود دارای درجه اجتهاد نیز هست، در گفت‌وگو با رادیو فردا، درباره مبانی فقهی دیدگاه آیت‌الله منتظری و مخالفت او با اعدام افراد زیر ۱۸ سال، می‌گوید:

مطلبی که از آیت‌الله منتظری در رابطه با اعدام جوانان زیر ۱۸ سال مطالعه کردم ، مطلب مختصری بود که فقط اشاره داشتند به این که ممکن است این افراد اصلا قبح مسئله قتل را ندانسته باشند.

مطمئن نبوده باشند که کاری که می‌کنند منجر به قتل می‌شود. چون می‌دانید که اگر فرد قاتل اقدامی‌کند که عادتا در تصورات او منجر به قتل نمی‌شود، بعد آن اقدام منجر به قتل شود. این قتل شبه عمد محسوب می‌شود و قتل عمد حساب نمی‌شود و عملا حکمش مثل حکم قتل عمد نخواهد بود.

آیا آیت‌الله منتظری می‌خواسته‌اند یک تناقض را حل کنند؟ چون به لحاظ شرعی و قانونی سن بلوغ، ۱۶ سال است. اما آیت‌الله منتظری در پاسخ شان این شبهه را پیش کشیده‌اند. آیا ایشان به این وسیله خواسته‌اند به گونه‌ای فقهی، برای حل این مشکل و تناقض راه حلی ارائه کنند؟

احمد قابلاساساً در کل قوانین کیفری اسلام این قاعده کلی وجود دارد که اگر قاضی از روش‌های معقول و منطقی احتمال بدهد -ولو اینکه این احتمال اندک باشد- که فرد مجرم متوجه نبوده است که کاری که می‌کند منجر به چه چیزی می‌شود؟ کوچک‌ترین احتمالی سبب ممانعت از اجرای کیفر می‌شود. این یک قاعده کلی حتی برای افراد بزرگ‌سال است.
یعنی اگر ما احتمال بدهیم کسی که دارد بزهی انجام می‌دهد با تصور دیگری دارد این کار را می‌کند. و این احتمال عقلایی و منطقی باشد، به محض اینکه قاضی این احتمال را داد یا متهم چنین ادعایی را بیان کرد از نظر شرعی، قاضی حق اجرای حکم را ندارد. بلکه باید تامل کند. و با دقت در قوانین ، حکمی‌ پایین‌تر از حدی که در شریعت داده شده را صادر کند.
اما آنچه ما در جامعه امروز ایران شاهد آنیم چیزی دقیقا برخلاف این امر است. گاهی به نظر می‌رسد که قضات نه تنها کمتر از آن حکمی‌ که باید اجرا شود را اجرا می‌کنند بلکه سخت‌تر هم می‌گیرند. نوعی پافشاری و اصرار برای اجرای بالاترین حد حکم، یعنی اعدام وجود دارد.
این که در دستگاه قضایی ما چه عملی در جریان است ربطی به شریعت ندارد. آیت‌الله منتظری نظر شریعت را بیان می‌کند. حقوق امروزی و مدرن هم به این نکته توجه دارد که نباید «تفسیر موسع»* نسبت به عناوین مجرمانه داشت بلکه باید آن را کاملاً «مضیق»** گرفت.
در شریعت هم این نکته وجود دارد که حتی اگر ما شک داشته باشیم که قیدی در تعهد حکمی‌ دخالت دارد یا نه؟ باید آن را دخیل بدانیم. حالا این امر در باب بچه‌ها که می‌رسد خود به خود بالاتر می‌رود. یعنی با توجه به وضعیتی که ما در جامعه داریم، کودکان اکثرا افرادی کم تجربه و ناآگاه هستند. اصلا اقتضا سنشان این نیست که خیلی از چیزها را بدانند.

آیت‌الله منتظری دیدگاه دیگری را هم مطرح کرده‌اند. و آن این است که هرگاه اجرای حدی از حدود الهی، عوارض سوء و منفی برای فرد یا جامعه به همراه داشته باشد، نه تنها حاکم شرع جامع الشرایط می‌تواند اجرای آن حکم را متوقف کند بلکه ایشان معتقد است که باید آن را متوقف کند. آیا این یک نظر فقهی است یا مبتنی بر عرف بین‌الملل است؟

این یک نظر فقهی هم هست. اکثر فقها هم این را گفته‌اند. حتی در این مورد روایت هم وجود دارد. در روایات گفته‌اند که اجرای حد در دارالکفر به هیچ وجه جایز نیست. یعنی در محیط‌‌هایی که اصلا با احکام اسلام آشنایی ندارند. حالا یک فرد مسلمانی در آنجا دستش می‌رسد و می‌تواند که حکمی‌ را اجرا کند، حق ندارد آن حکم را اجرا کند.
چرا؟ برای اینکه آن جامعه آمادگی لازم را برای اجرای حکم ندارد و این اجرای حکم می‌تواند سبب بدآموزی و تصور غلط نسبت به احکام اسلام بشود. به این خاطر است که این حکم نباید اجرا شود. و بر او حرام می‌شود. یعنی نه تنها اجرای حکم واجب نیست بلکه ممنوع هم هست.
حالا این حکم را آقایان فقهایی که به آن عنایت دارند به هر مسئله دیگری تعمیم می‌دهند و می‌گویند هر حکمی‌که اجرای آن موجب هتک حرمت اسلام بشود نباید اجرا شود. چون حرمت اسلام بالاتر از آن است که در یک مورد اصرار به اجرای تنبیه خاصی وجود داشته باشد. این مسلم است. عقل هم همین اقتضا را دارد. شریعت هم همین تاکید را می‌کند. این مسئله صرفا نظر شخصی آیت‌الله منتظری نیست. خیلی از فقها رسما در این مورد فتوا داده‌اند.

—-

* تفسیر گسترده از قانون. تفسیری که معمولاً خود قاضی آن را می‌دهد. در قوانین جزایی و کیفری اگر قانون در موردی سکوت کرده باشد یا موارد متناقضی آمده باشد، اصل بر اساس «نفع متهم» گرفته می‌شود. اما تفسیر موسع می‌تواند به نفع متهم نباشد. حقوق‌دانان چنین تفسیری را گاه خلاف «اصل قانونى بودن جرم و مجازات» می‌دانند.
** در مواردی که قانون صریح و روشن نیست باید آن را به نفع متهم تعبیر و تفسیر نمود . مبنای تفسیر محدود یا مضیق قوانین جزائی، بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی، اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» صورت می‌گیرد.
(توضیحات از رادیو فردا)

Persian Source: Mizan Press