Persian2English

Breaking the Language Barrier on Human Rights

Special Parliamentary Committee to Review Condition of Arrested: Full Report

January 12, 2010

Image from archive

The full text of the Special Parliamentary committee to review the condition of those arrested after the election.

Mohammad Mostafaei’s comments: Today the full text was read in Parliament, but the truth is that whenever those who form a committee move away from justice and become partial, their reports will not be worthy of anything and will not convince anybody. It seems that the goal of producing this report has been mostly to set out a claim against two candidates of the presidential elections.
Read it and judge for yourself.

Formation of the committee and executed tasks:
After the events surrounding the presidential elections, the honourable speaker of the Islamic parliament, Mr. Larijani, initiated a committee to follow up on affairs relating to those arrested and the turbulence that occurred. This included members of National Security, Judicial, Health and Treatment, Education, and Research commissions

In the first part of this report we shall note that before this committee was formed on June 14, two days after the presidential elections, the honourable speaker of the parliament had initiated a committee headed by Mr. Abotorabi, the Parliament’s deputy speaker, around the events that happened in Tehran University’s dormitory area. Reporting on the accidents of the dormitory is thus the task of that committee. This committee has not entered the affairs relating to the dormitory accidents.

The committee to review the affairs relating to post-election accidents was officially formed on July 27. The first official meeting of the committee was on Monday, July 28. After reviewing different aspects of the accidents, work was divided and a meeting was organized with the former Tehran Public and Revolutionary Prosecutor. This meeting happened on the afternoon of the same day and judge Mortazavi gave a report on the procedure of arrests and detentions. He said currently there are around 390 people detained, around 250 of which were arrested on the scene of turmoil and 50 from outside the scene.

He was asked on the killing of three of the arrested, Mr. Roh-al-amini, Mr. Kamrani, and Mr. Javadi. He said the reason, based on the executed reviews was meningitis by forensics and noted that vaccination for meningitis is being rapidly done in detention centres.

The committee was asked the reason for the transfer of those arrested on July 9 to Kahrizak detention centre. He noted the appropriate and acceptable standard of the mentioned detention centre and said the lack of room in Evin Prison was the main reason for transferring prisoners to Kahrizak. The committee asked the former Tehran Prosecutor to 1) quickly release those who do not face heavy charges  2) determine the status of all those arrested as soon as possible, based on legal procedures  3) let the families know as soon as possible to alleviate their worries  4) based on some reports there has been violations by some officials, especially in Kahrizak, which should be dealt with quickly.

The committee went to Evin Prison on July 29 and had a five-hour meeting with all prisoners who were arrested in the field of turmoil and listened to them. The committee first met around 60 arrested people who were transferred from Kahrizak to Evin and listened to them in detail. They outlined all the harassment that took place, which mainly included detaining 147 people in a small area, lack of air conditioning, lack of decent water and food, listening to foul language, being forced to do moves while being beaten up, being kept next to thugs, and ensuing humiliation.

After listening to them, the committee met with other arrested citizens and learned about the procedure of their arrest,  detention, and transfer to Evin. They also shared their point-of-view with the committee. They principally expressed discontent with the procedure of arrests and indecent treatment in the detention centre, but they did not have any complaints against Evin Prison and its officials.

After meeting with prisoners, the committee met with the officials of Evin Prison and Judge Haddad, former security deputy fort Tehran Court. It was during this meeting that Evin officials claimed that the act of transferring people arrested on July 9 due to an alleged lack of capacity is false. Evin Prison, they said, was completely prepared to receive more prisoners. On the same day, with the work of the former Tehran prosecutor, it was decided that 140 of those arrested without heavy charges will be released. This occurred on Tuesday and Wednesday July 29 and 30.

On Wednesday, July 30, a group of committee members visited section 209 of Evin Prison. A direct meeting with prisoners was not possible during this visit and only cells, facilities, and interrogation cells were visited. On Saturday, August 1, a group of committee members met with Mr. Alavi, deputy of the Intelligence Ministry (who was the acting minister in the absence of the minister himself). After this meeting, the committee again visited section 209 and had a long conversation with two prisoners, Mr. Qoochani and Mr. Choobin. They discussed the condition of the prisons and the process of cooperation between officials of prisoners.

They were most worried about not knowing their status in prison.

The committee then went on to visit section 240 of Evin Prison and interviewed two prisoners who were randomly chosen, Mr. Emam and Mr. Aghayi. They said they have no complains about the situation of the prison, officials, and interrogators but because they are detained by a regime that they see themselves as belonging to it and sacrificing for it this is a big mental burden for them.

On August 12, the committee revisited Evin Prison and saw different sections and interviewed various prisoners. Finally, a group of the committee members visited Section 2A and met with Mr. Abtahi, Mr. Atrianfar and Mr. Tajzadeh. It should be noted that since there were worrying reports on the health of Mr. Tajzadeh (even rumours of him having been killed were published), the committee was intent on meeting him.

Ms. Elahian also visited the women’s section and wrote a detailed report which was sent to responsible bodies. Mr. Elahian said that women present in the women’s section have no complaints against Evin Prison conditions and are mostly complaining about why they were arrested.

On Monday August 10 a committee formed by two candidates to follow up on post-election arrests met the parliamentary committee in parliament. In this meeting they described their findings and reports they received and claimed 69 people have been killed in recent accidents. The committee asked them for a list of names and information on the people. They provided a list that included first and last names. They were then asked to give more information that can be a base for investigation, and they accepted. During the preparation of this report, nothing was yet provided other than the same paper including first and last names.

Upon the request from a number of families of prisoners, including the wife and sister of Mr. Tajzadeh, Ms. Mirdamadi, and Ms. Tajernia, the committee met with them and listened to their points. The committee also contacted some who were released and asked them in the new conditions to provide to the committee any information they could not or did not want to provide while being detained.

After Karoubi wrote a letter about sexual abuse of some prisoners, the committee had a long meeting with him and listened to him. The committee also met with the new head of Judiciary, Ayatollah Amoli Larijani in his first days in his position and provided him with a report of their findings. They asked him to speed up the review of the cases and clear the status of the remaining prisoners.

The committee then had a meeting with a three-strong group selected by the head of Judiciary that included Mr. Rayisi, Mr. Mohseni Ejeyi, and Mr. Khalafi. The committee gave them the report and heard about their actions too. The committee also had a meeting with the head of armed forces’s judicial organization on the issues pertaining to a serious approach to violators, especially in Kahrizak detention centre and asked for a serious and just dealing with them.
The committee also reminded that in a just Islamic regime, the main people responsible should be dealt with no regard for their positions and the public should see the seriousness in dealing with them.

Concurrently, with the formation of the committee, another group made up of representatives from the three branches was formed on the order of the Supreme Leader in the Supreme National Security Council Secretariat to review the post-election events. Mr. Sarvari and Mr. Dehghan, MPs for Tehran and Torghabeh, were members of both committees. Mr. Sarvari, a member of both committees, transferred information to both sides.

Also in these days, the committee, in order to defend citizen rights, made possible for many citizens to contact them in order to give any claims or opinions; whether by a phone call or in-person meeting.

Results and Conclusions:
1) On the issue of Kahrizak Detention centre, it should be noted that this centre had been initially formed for the purpose of detaining thugs and grand drug dealers. Unfortunately judicial officials ordered other prisoners to there too. In this detention centre, Mr. Darbim, the head of Special Bureau of the former head of Judiciary, wrote on 17/11/86, in a confidential letter to Mr. Yasaghi, head of Prisons Organization and Mortazavi (former Tehran Public and Revolutionary Prosecutor): “On Kahrizak detention centre, known as 210, the head of judiciary has ordered that Kahrizak should be run under the direct supervision of Prisons Organization and should be for those accused in Tehran Public Court and no other prisoners from other units should be sent here without coordinating with the Tehran prosecutor.”

A copy of this letter was sent to to Mr. Avayi, General Chair of Tehran Province Justice Department, for necessary actions. A copy was also sent to Brigadier Ahmadi Moqaddam, Commander of Police. Kahrizak, thus, has been an official detention centre and all judicial officials knew about it and had even visited it. So when some of the judicial officials said in interviews that they are not responsible, this is unacceptable. Today, the judiciary should be responsible for the weakness and shortcomings of this centre more than anybody else.

Secondly, the main reason for forming this centre was to correct dangerous thugs and those who violated people’s honour, rapists, and grand dealers of drugs and dangerous criminals. Sending a criminal without the preceding charges to this centre is unjustifiable and the Judiciary should be accountable for this too.

In the same regard, on April 19, 2009, the military commander of Tehran wrote a letter to former Public and Revolutionary Prosecutor of Tehran to let him now that currently the courts around Tehran send a lot of those arrested with only a few grams of drugs to Kahrizak prison and it has virtually turned into a centre for detaining those charged for a range of crimes. It was asked that since Kahrizak prison has been meant for detaining thugs and drug dealers, all Tehran courts should know about this and non-related prisoners should not be sent here.

Also, the military commander of Tehran on April 25, 2009 wrote a letter to the police deputy referring to Letter No. 1726/2/294/97/1116, March 11, 2009 that included a request from the intelligence police, acting on the order of police deputy to Tehran Public and Revolutionary Prosecutor, Mr. Mortazavi, reminding him that Kahrizak was meant for thugs, drug dealers, and dangerous criminals, but instead the courts are sending anybody there right now; he was thus asked to stop this.

Thirdly, knowing what has happened, sending 147 of those arrested on July 9 to such a detention centre is by no means acceptable. Based on investigations, on July 10, the former Tehran prosecutor ordered those arrested to be sent to Kahrizak. Even though sending the people to Kahrizak would not be justifiable even if Evin did not have the capacity, the officials of Evin Prison in a meeting with the parliamentary committee said that Evin Prison did have the capacity for those arrested. Also officials of Kahrizak initially claimed they did not have the capacity to keep these many prisoners and therefore did not accept them; and those arrested actually waited for a few hours outside but the judicial official who was ordering this insisted so much to force them to accept.

Prisoners were sent to the small quarantine hall that measures 70 square metres. For four days they were kept in very bad conditions and bad climate (in the heat of summer without any air conditioning, health facilities, food or drink). They were also beaten up and humiliated by guards and were kept next to 30 dangerous thugs. This all led to the Supreme Leader to be heart-broken.

Upon receiving initial reports on beatings and inhumane treatments in Kahrizak detention centre, the Supreme Leader quickly ordered the transferring out of prisoners to a suitable location, shutting down Kahrizak prison, an all-out and precise inquiry, and finally bringing the perpetrators of these accidents to justice. It was then that another committee was formed by representatives from three branches in the Supreme National Security Council Secretariat. The Supreme Leader has thus issued multiple orders for following up on the matter and concluding this issue, based on the reports of the mentioned committee.

The parliamentary committee concludes that two great injustices have taken place in relation to Kahrizak detention centre.

a) Obvious injustice against those arrested on July 9 whom should be apologized to.

b) A greater injustice against the Islamic Republic regime. Practically, reputation of a regime that has risen from the blood of martyrs was played with in the eyes of the world. Judiciary should seriously seek the roots and seriously deal with those who made this bitter accident possible, be they judicial, administrative, or police forces; without any leniency (any leniency should be first applied to the reputation of the regime of the Islamic Republic). The public should be informed of this action and the main people responsible should be dealt with without any concern for their position.

2) About the killing of three of those who were arrested: it is notable that they had to deal with shortage of space, weak health facilities, inappropriate food, heating, lack of air conditioner and also being beaten and having their physical conditions neglected by officials and guards. The issue of the prisoners having meningitis has been fundamentally disproved by the officials and guards.

Mr. Javadifar, one of those arrested on July 9, lost his life while being transferred from Kahrizak to Evin. He was beaten when arrested and was treated before being sent to Kahrizak. He was still very weak physically and could not stand the physical and mental injuries inflicted on him in Kahrizak prison. In his four days there, he once saw the prison doctor who refused to undergo any treatment on him. He boarded the bus with these critical conditions and from the beginning went into a more critical situation and died when he was brought out of the bus.

Also Mr. Roh-al-amini on the way from Kahrizak to Evin had a critical condition that other prisoners kept notifying guards about, but it was disregarded. The transferring of prisoners from Kahrizak to Evin was performed using unsuitable buses. A large crowd of prisoners were kept under the intense heat from 10:00 am to 2:00 pm. In Evin, even though Roh-al-Amini had a critical condition, he was quarantined from 2:00 pm to 5:00 pm. At the last hour, the doctor send him to hospital.

Mohammad Kamrani was also sent to Kahrizak prison after his arrest. Before being questioned, he was beaten and humiliated. He could not withstand the injuries, and after being sent to Evin, he was transferred to Loghman hospital. He was even neglected at the hospital. His family was was informed of his critical condition after 30 hours of being transferred to the hospital. On the very night, his family sent him to Mehr hospital. He died in the hospital.

The committee confirms that an all-out reviewing of the reasons for killing of these three arrested youth is a responsibility of the Judiciary and judicial officials should act seriously and quickly on this and be responsible to the honourable families of those deceased and also to the public.

3) On the issue of sexual abuse of prisoners, the parliamentary committee went through inclusive investigations. After Mr. Karoubi send his letter and it was reflected in the media, the committee met with him and asked for documents and evidence. When the committee asked him how many people have told him personally about sexual abuses, he said four people have directly contacted him about this. The committee questioned Karoubi if he was certain about the sexual abuses happening to these four people. Karoubi was outraged and said he is not sure and said he has send a letter to head of expediency council to review the situation and if something has happened, it will be dealt with seriously, and if nothing has happened, it will be publicly known.

Mr. Karoubi refused to provide the committee with any documents or evidence, and declared if a committee was formed by the head of judiciary himself, he would give out his documents and evidence. This demand of Mr. Karoubi was transferred by the committee to the speaker of parliament, Dr. Larijani. Finally the head of judiciary appointed three representatives and let them be responsible for an all-out investigation of the matter and the result of this committee was announced to everybody.

The Parliamentary Committee also followed serious actions and an all-out investigation on this. The committee was informed that a person who has been sexually abused wants to let the committee know about this. When the speaker of parliament heard about this, he ordered for this person to be invited to his own office to discuss with him. This meeting occurred with the presence of the speaker of parliament’s chief of staff and even two MPs who were not on the committee (Mr. Katoozian and Mr. Motahari). Everybody who was there was convinced that the mother of the alleged victim had gone dillusional based on the rumours, and therefore no sexual harassment took place.

The members of the committee also undertook other reviews and committees appointed by the Supreme Council Secretariat who also investigated this in detail. The findings of all three committees (Parliament, Judiciary, and Supreme Council Secretariat) exactly matched. It was declared that after an all-out investigation, no count of sexual abuse occurred and such accusations were strongly denied.

4) Investigations of Evin prisoners, after the committee visited all different sections, no evidence pointed to torture or physical harassment (whether of those who were arrested on the scene or others), but as the committee told judicial officials in all its meetings, it is necessary for the status of the remaining prisoners to be cleared and they should have all their rights based on law.

5) The committee, while defending police forces and appreciating the efforts of hard-working staff in protecting the security of citizens, has also received reports on inappropriate behaviours of some police officials. The system for supervision and review in this force should be strengthened to prevent irresponsible behaviour. Also, police should be provided with appropriate tools for dealing with turmoil that decreases human and financial toll. This should be the task of government and parliament to see to this in the police budget.

6) The committee confirms that all detention centres are being run under the supervision of Prisons Organization and this organization has a duty to be responsible for the conditions of all prisons. Thus, the head of judiciary should, after an all-out investigation, issue strong verdicts on this. The committee thus notes that there are still some detention centres that should quickly go under supervision and be brought to standards.

7) The committee is aware that the lack of contact with families on arrests had led to confusion, rumours, and mental insecurity of society. It is thus necessary for the family of prisoners to be informed by the police, security and judicial officials. Also the arrest of people should be during appropriate hours so it does not lead to mental disturbances for families.

8) The committee believes that one of the important points for preventing such actions is applying realistic measures and designing procedures that would stop these from happening. A specific recommendation is for visits to happen under the supervision of high-ranking officials on a regular basis of all detention centres and prisoners. Also, all the wrongdoings [of the prisoners] should be mentioned then.

It is also necessary for universal regulations to be applied to all prisons. If this needs legislating, the Islamic Parliament is more than ready to help.

The parliamentary committee (formed with the aim of defending people’s rights), after an all-out review and investigation of post-election events, did not only produce and provide a report, but since the very first day of the committee’s formation by the speaker of parliament, it had repeated meetings with officials, and those arrested and their families to correct what was going on. Some members of this committee spent dozens of hours following up on people and family issues. While there was no specific strategy to provide precise and clear reports for our dear people, this committee tried to fill this gap as much as possible.

Two points should be finally stressed upon. One, the committee’s investigation was on the effect. This means that some events took place after the election and the committee began action on bad behaviours and wrongdoings (as necessary for the committee’s duty of representing the people and defending citizen rights). It is natural that orders, expressions, and remarks of the Supreme Leader helped this investigation and increased the motives for the serious continuity of these actions.

It should be noted that the main reason given for all the actions was a big lie called “cheating in the presidential elections.” If everybody had followed up on matters through legal channels, and if two presidential candidates did not resort to breaking the law and provoking people’s feelings and moods, we would not have witnessed bitter accidents that led to breaking the reputation of the sacred regime of the Islamic Republic and waste the critical opportunity of 40 million people coming to the ballots. They should be undoubtedly responsible and the judiciary should not be silent on their criminal behaviour.

Translated by: Arash Azizi, Persian2English.com


متن كامل گزارش كميته ويژه مجلس براي بررسي وضعيت بازداشت‌شدگان پس از انتخابات

امروز متن کامل گزارش کمیته ویِژه در مجلس قرائت شد اما واقعیت این است که اگر در هر مورد و موضوعی داوران یا کسانی که کمیته ای را تشکیل می دهند از عدالت منحرف شده یا جانبداری کنند آن گزارش نمی تواند نتیجه گیری در خور توجهی داشته باشد و از سویی دیگر قانع کننده نخواهد بود. به نظر می رسد تنظیم این گزارش بیش از هر چیز شکواییه ای علیه دو کاندیدای ریاست جمهوری است تا بیان واقعیت. بخوانید و خود قضاوت کنید.

بخش اول:

چگونگي تشكيل كميته و اقدامات انجام شده

پس از حوادث انتخابات رياست جمهوري با تدبير رياست محترم مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي لاريجاني كميته‌اي جهت پيگيري مسائل مربوط به بازداشت‌شدگان و التهابات پيش آمده تشكيل شد، اين كميته متشكل از جمعي از اعضاي كميسيون‌هاي امنيت ملي ، قضايي ، بهداشت و درمان و آموزش و تحقيقات بوده است . در فراز نخست اين گزارش شايان ذكر است كه قبل از تشكيل اين كميته در روز 24 خردادماه يعني دو روز پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري به مناسبت حوادث به وجود آمده در كوي دانشگاه تهران از جانب رياست محترم مجلس شوراي اسلامي كميته‌اي با مسئوليت جناب آقاي ابوترابي نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي تشكيل شد. لذا ارائه گزارش در خصوص حوادث خوابگاه دانشجويان بر عهده آن كميته مي‌باشد و اين كميته ورود در بررسي مسائل مربوطه به كوي نداشته است.
كميته بررسي مسائل مربوط به حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري رسما در تاريخ پنجم مردادماه تشكيل شد، اولين جلسه رسمي كميته در روز دوشنبه ششم مردادماه تشكيل و ضمن بررسي جوانب مختلف حوادث به وجود آمده تقسيم كار شد و مقرر گرديد كميته جلسه‌اي با دادستان وقت عمومي و انقلاب تهران تشكيل دهد. اين جلسه در بعدازظهر همان روز تشكيل شد و قاضي مرتضوي در اين جلسه گزارشي از روند دستگيري‌ها و بازداشتي‌ها ارائه داد، وي گفت هم اينك حدود 390 نفر بازداشت هستند كه از اين تعداد حدود 250 نفر بازداشتي‌هاي ميداني صحنه اغتشاشات و 50 نفر بازداشت‌هاي غيرميداني هستند.
از وي در خصوص كشته شدن سه تن از افراد بازداشت شده آقايان روح‌الاميني، ‌كامراني و جوادي فر پرسيده شد . وي دليل اين مساله را بنا بر بررسي‌هاي انجام شده از سوي پزشكي قانوني مننژيت دانست و متذكر شد كه با سرعت در بازداشتگاه‌ها عمليات واكسيناسيون مننژيت در حال انجام مي‌باشد.
هيات از وي پرسيد به چه دليل دستگيرشدگان روز 18 تيرماه به بازداشتگاه كهريزك منتقل شدند، وي ضمن مناسب و استاندارد دانستن اين بازداشتگاه مساله فقدان ظرفيت زندان اوين را اصلي‌ترين دليل جهت انتقال اين بازداشت‌شدگان به كهريزك دانست. در اين جلسه هيات، از دادستان وقت تهران خواست اولا كساني كه داراي اتهام سنگيني نيستند هرچه سريعتر آزاد شوند، ثانيا تكليف همه بازداشت‌شدگان براساس قواعد حقوقي هرچه سريعتر تعيين شود ،‌ثالثا اطلاع رساني به خانواده‌ها با سرعت انجام پذيرد تا التهابات ناشي از نگراني آنان كاهش يابد ، رابعا براساس گزارشات رسيده تخلفاتي از ناحيه برخي از ضابطين خصوصا در كهريزك وجود دارد ،لذا هر چه سريعتر مسير برخورد با آنان هموار شود.
هيات روز سه‌شنبه هفتم مردادماه به زندان اوين عزيمت كرد و طي ديدار پنج ساعته با همه زندانيان دستگير شده ميداني اغتشاشات ديدار و سخنان آنان را استماع كرد، در وهله نخست هيات به ديدار حدود 60 تن از بازداشت‌شدگان منتقل شده از كهريزك به اوين رفت و به شكل مفصلي سخنان آنان را شنيد . آنان مجموعه آزارهاي انجام شده را به اطلاع هيات رساندند كه اهم آن آزارها عبارت بود از زنداني شدن 147 نفر در يك مساحت كم ، عدم وجود تهويه ، فقدان آب و غذاي مناسب ، شنيدن فحش‌هاي ركيك ، كلاغ‌پر رفتن همراه با ضرب و شتم ، ‌همجواري با اراذل و اوباش و تحقير شدن.
پس از استماع سخنان آنان در جمع ساير بازداشت‌شدگان نيز حضور يافته و آنان نيز از روند دستگيري ، بازداشت و انتقال به اوين نقطه‌نظرات خود را با هيات در ميان گذاشتند. مجموعه سخنان آنان نيز اظهار نارضايتي از روند دستگيري و برخوردهاي نامناسب در بازداشتگاه‌ها بود . ليكن هيچ گونه شكايتي از زندان اوين و ماموران و مسئولان آن نداشتند.
پس از ديدار با زندانيان هيات جلسه‌اي نيز با مسئولان زندان اوين و قاضي حداد معاونت وقت امنيت دادستاني تهران داشت در آن جلسه مسئولان اوين اذعان داشتند كه انتقال بازداشت‌شدگان هجدهم تير به بهانه فقدان جا و ظرفيت در زندان اوين مطلب صحيحي نيست . زندان اوين كاملا آمادگي پذيرش آن بازداشت‌شدگان را داشته است. در همين روز با همكاري دادستان وقت تهران مقرر شد كه حدود 140 تن از بازداشت‌شدگان كه داراي اتهامات سنگيني نبودند، آزاد شوند كه اين مساله طي روزهاي سه‌شنبه هفتم و چهارشنبه هشتم مردادماه محقق شد.
در روز چهارشنبه هشتم مردادماه جمعي از اعضاي هيات از بند 209 زندان اوين بازديد كردند در اين بازديد امكان تماس مستقيم با زندانيان فراهم نشد و صرفا از بندها و سلول‌ها و امكانات موجود و همچنين سلول‌هاي مربوط به بازجويي‌ها بازديد به عمل آمد. در روز شنبه دهم مرداد جمعي از اعضاي هيات با آقاي علوي قائم مقام وزارت اطلاعات كه در فقدان وزير در اصل مسووليت وزارتخانه‌ را عهده‌دار بودند جلسه داشته و پس از اين جلسه با حضور مجدد در بند 209 زندان اوين هيات با دو تن از زندانيان آقايان قوچاني و چوبينه در خصوص وضعيت زندان و نوع تعامل ماموران و ضابطين گفت‌وگوي مفصلي نمود.
بيشترين نگراني آنان در خصوص بلاتكليفي‌شان در زندان بود.
پس از آن اين هيات از بند 240 زندان اوين بازديد كرد و پس از آن به شكل رندوم با دو تن از زندانيان آقايان امام و آقايي گفت‌وگو كرد. در اين گفت‌وگو آنان از وضعيت زندان، ماموران، بازجويان و ضابطين شكايتي نداشتند اما بيان كردند كه به دليل آن‌كه زنداني نظامي هستند كه خود را متعلق و فدايي آن مي‌دانند شكوه دارند و اين موضوع را عذابي روحي شديد براي خود مي‌دانستند.
هيات در تاريخ 21 مرداد ماه مجددا از زندان اوين بازديد به عمل آورد و با حضور در بندهاي مختلف با بازداشت شدگان گفت‌وگو كردند. در نهايت جمعي از اعضاي هيات از بند 2 الف بازديد و با آقايان ابطحي، عطريانفر و تاج‌زاده نيز گفت‌وگو كردند. شايان ذكر است كه با عنايت به نگراني شديد آقاي تاج‌زاده از سلامتي وي تا جايي كه حتي شايعاتي مبني بر كشته شدن او منتشر شده بود، هيات اصرار به ملاقات با تاج‌زاده داشت.
خانم الهيان نيز از بند مربوط به نسوان بازديدي به عمل آورد كه در اين رابطه گزارشي مبسوط تهيه و به مراجع ذيربط ارسال نمودند. خانم الهيان متذكر شدند كه خانم‌هاي حاضر در بند نسوان شكايتي از وضعيت زندان اوين نداشتند و بيشتر از زنداني بودن خود شاكي بودند.
اين هيات روز دوشنبه 19 مرداد ماه در پي تقاضاي اعضاي كميته منصوب از ناحيه دو تن از كانديداها كه پيگير مسايل بازداشت شدگان پس از انتخابات بودند با تقاضاي قبلي جهت ملاقات با هيات در مجلس حضور يافته و با كميته ملاقات كردند، در اين ملاقات آنها ضمن تشريح دريافت‌هاي خود و گزارشات رسيده به آنان، مدعي شدند كه 69 نفر در حوادث اخير كشته شده‌اند، اين هيات از آنان خواست ليست حاوي اسامي و مشخصات اين افراد را ارايه دهند، آنان نيز ليستي را متشكل از نام و فاميل ارايه كردند، پس از آن از آنها خواسته شد مشخصات بيشتري كه قابل پيگيري باشد را ارايه دهند و آنان نيز پذيرفتند وليكن تا زمان تدوين اين گزارش جز همان ورقه حاوي نام و فاميل افراد اطلاعات تكميلي واصل نشده است.
در همان روز هيات جلسه‌اي را به تقاضاي جمعي از خانواده‌هاي زندانيان از جمله خانم و خواهر تاج‌زاده، خانم ميردامادي و خانم تاجرنيا به آنها داشت و نقطه نظرات آنها را نيز استماع كرد، هيات هم چنين با برخي از بازداشت شدگان پس از آزادي نيز تماس گرفت و مجددا در شرايط جديد از آنان خواست چنانچه داراي اطلاعاتي هستند كه در زمان بازداشت نتوانسته و يا نخواستند بيان نمايند را با كميته در ميان گذارند.
پس از انتشار نامه كروبي مبني بر آزار جنسي برخي از زندانيان، كميته با ايشان نيز جلسه مفصلي داشته و سخنان وي را استماع كردند، هيات هم چنين ضمن ديدار با رييس قوه قضاييه، آيت‌الله آملي لاريجاني در آغازين روزهاي انتساب ايشان ضمن ارايه گزارشي از مجموعه دريافت‌هاي خويش، خواهان تسريع در روند بررسي پرونده‌ها و تعيين تكليف باقي مانده زندانيان شد.
كميته طي جلسه‌اي با هيات سه نفره منصوب از جانب رييس قوه قضاييه يعني آقايان رئيسي، محسني اژه‌اي و خلفي ضمن ارايه گزارش خود از نتايج اقدامات آنان نيز مطلع شد. اين كميته هم چنين طي جلسه‌اي با رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در رابطه با مسايل مربوط به برخورد جدي با متخلفين به خصوص در بازداشتگاه كهريزك گفت‌وگو نمود و خواستار برخورد جدي و عادلانه با آنها شد.
همچنين اين هيات متذكر شد كه در نظام عادلانه اسلامي بايد بدون توجه به عناوين، با مقصرين اصلي برخورد شود و افكار عمومي بايد جديت در برخورد را ببينند.
از آنجا كه به طور همزمان با تشكيل اين كميته، هياتي متشكل از نمايندگان قواي سه گانه به دستور مقام معظم رهبري در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي جهت بررسي مسايل مربوط به حوادث پس از انتخابات تشكيل شده بود و دو تن از اعضاي اين هيات آقايان سروري و دهقان نمايندگان تهران و طرقبه جزو هيات بودند لذا كميته از طريق آقاي سروري كه عضو مشترك هر دو كميته بود اطلاعات لازم را تبادل نمودند.
ضمنا طي اين ايام كميته با هدف دفاع از حقوق شهروندي امكان تماس و ارتباط با بسياري از شهروندان را جهت ارايه هر گونه شكايت يا نقطه نظري چه از طريق تماس تلفني و يا حضوري فراهم كرده است.

* نتايج و استنتاجات

1- در خصوص بازداشتگاه كهريزك بايد اذعان نمود كه از ابتدا اين بازداشتگاه با كارويژه نگهداري اراذل و اوباش و فروشندگان كلان مواد مخدر تشكيل شده بود. متاسفانه به مرور زمان ساير زندانيان نيز به دستور مقامات قضايي به آن زندان راه مي‌يابند. در خصوص اين بازداشتگاه آقاي دربين، رئيس دفتر ويژه رياست وقت قوه‌ قضاييه در تاريخ 86/11/17 طي نامه‌اي محرمانه خطاب به آقايان يساقي، رئيس سازمان زندان‌ها و مرتضوي دادستان وقت عمومي و انقلاب تهران مي‌نويسد: در خصوص بازداشتگاه كهريزك موسوم به 210 رياست قوه قضاييه مقرر فرموده‌اند لازم است بازداشتگاه كهريزك با نظارت مستقيم سازمان زندان‌ها براي متهمين دادسراي تهران باشد و هيچ متهمي از حوزه‌هاي ديگر بدون هماهنگي با دادستان تهران به اين بازداشتگاه اعزام نشود.
از اين نامه رونوشتي جهت آقايان آوايي، رئيس كل دادگستري استان تهران جهت اقدامات لازم و سردار سرتيپ احمدي‌مقدم فرماندهي نيروي انتظامي جهت استحضار ارسال مي‌شود. نتيجه آنكه اولا كهريزك يك بازداشتگاه رسمي بوده و همه مسئولان قضايي از بالاترين رده از آن مطلع و حتي بازديدهايي نيز داشته‌اند. لذا اينكه برخي مسئولان قضايي طي مصاحبه‌هايي از خود سلب مسئوليت نموده‌اند به هيچ‌وجه قابل پذيرش نيست و امروز بيش از همه دستگاه قضايي بايد پاسخگوي ضعف‌ها و خلل‌هاي اين بازداشتگاه باشد. ثانيا اصلي‌ترين دليل ايجاد بازداشتگاه كهريزك تاديب اراذل و اوباش خطرناك و هتك‌كنندگان به نواميس مردم، متجاوزين به عنف و فروشندگان بزرگ مواد مخدر و مجرمين خطرناك بوده؛ لذا فارغ از بحث اغتشاشات پس از انتخابات انتقال برخي مجرمين با جرم‌هاي ديگر به اين بازداشتگاه فاقد توجيه است و در اين خصوص نيز دستگاه قضا بايد پاسخگو باشد.
در همين راستا در تاريخ 88/1/30 فرماندهي انتظامي تهران بزرگ طي نامه‌اي خطاب به دادستان وقت عمومي و انقلاب تهران متذكر مي‌شود كه در حال حاضر دادسراهاي نواحي مختلف تهران بسياري از متهمان كه ميزان كشفيات مواد مخدر آنها فقط چند گرم مي‌باشد را به زندان كهريزك معرفي مي‌كنند و عملا زندان مذكور محل نگهداري متهمين انواع جرايم شده است. از آنجايي كه برابر تدبير زندان كهريزك جهت نگهداري متهمين اراذل و اوباش و مواد مخدرفروشان ساماندهي گرديده است مستدعي است مراتب را به كليه دادسراهاي تهران ابلاغ فرماييد و چنانچه صلاح بدانيد از اعزام متهمين غيرمربوط خودداري شود.
همچنين فرماندهي انتظامي تهران بزرگ در تاريخ 88/2/5 طي نامه‌اي خطاب به جانشين ناجا متذكر مي‌شود كه عطف به هامش نامه شماره‌ 1116 / 07 / 204 / 2 / 1726 مورخ 87/12/21 پليس آگاهي ناجا در اجراي امريه‌ حضرت‌عالي نامه‌اي به دادستان عمومي و انقلاب تهران جناب آقاي مرتضوي تنظيم مبني بر اينكه كهريزك برابر تدابير قبلي محل نگهداري اراذل و اوباش، مواد فروشان و مجرمين خطرناك بوده، ليكن دادسراها هم‌اكنون بي‌رويه هر نوع متهم را اعزام مي‌نمايند؛ لذا ابلاغ فرماييد كه مانند قبل فقط متهمين مذكور اعزام گردند.
ثالثا با توجه به آنچه گذشت اعزام 147 تن از بازداشت‌شدگان اغتشاشات روز 18 تير ماه به چنين بازداشتگاهي به هيچ وجه قابل پذيرش نيست. بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده در روز 19 تير ماه به دستور دادستان وقت تهران اين جمع از بازداشت‌شدگان به كهريزك اعزام مي‌شوند. اگر چه اعزام اين افراد به كهريزك حتي در صورت فقدان ظرفيت زندان اوين هم قابل توجيه نيست، لكن مسئولان زندان اوين در جلسه‌ كميته با آنان اذعان داشتند كه زندان اوين ظرفيت پذيرش آن بازداشت‌شدگان را داشته است. ضمن آنكه مسئولان بازداشتگاه كهريزك با اين عنوان كه ظرفيت پذيرش اين تعداد از بازداشت‌شدگان را ندارند در هنگام نخست از پذيرش آنان سر باز زده و بازداشت‌شدگان ساعتي نيز در بيرون از بازداشتگاه معطل بوده اما به دليل اصرار مقام قضايي دستور دهنده، مجبور به پذيرش مي‌شوند و لذا بازداشت‌شدگان را در سالن كوچك قرنطينه به مساحت 70 متر جا مي‌دهند و طي چهار روز حضور اين تعداد از بازداشت‌شدگان در شرايط بسيار سخت و بد آب و هوا در گرماي تابستان بدون وجود تهويه و امكانات بهداشتي، غذايي و آشاميدني و همچنين ضرب و شتم و توهين و تحقير توسط ماموران نگهداري آنان در جوار 30 نفر از اراذل و اوباش پرخطر همه و همه موجب شد كه دل رهبر معظم انقلاب از آن به درد آيد.
مقام معظم رهبري پس از دريافت اولين گزارشات از ضرب و شتم و رفتارهاي غيرانساني در بازداشتگاه كهريزك به سرعت دستور انتقال زندانيان به مكان مناسب، تعطيلي زندان كهريزك، بررسي دقيق و همه‌جانبه مسائل به وجود آمده و نهايتا برخورد با عوامل و مسببان اين حوادث را صادر فرمودند و در پي اين دستور كميته‌اي نيز متشكل از نمايندگان سه قوه در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تشكيل شده است. تاكنون مقام معظم رهبري دستورات بسياري را براي پيگيري و به نتيجه رساندن اين مساله با عنايت به گزارشات كميته تشكيل شده در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي صادر فرموده‌اند كه عملا مسير را جهت به ثمر رساندن كار براي مسئولان فراهم آورده است.
كميته‌ مجلس بر آن است كه در مسئله مربوط به بازداشتگاه كهريزك عملا دو ظلم بزرگ انجام شده است.
الف – ظلم آشكار بر بازداشت‌شدگان 18 تير ماه كه بايد از آنان دلجويي درخوري شود.
ب – ظلم بزرگ‌تر بر نظام جمهوري اسلامي رفته و عملا آبروي يك نظام برآمده از خون شهيدان به بازي گرفته شده و موجب وهن نظام اسلامي در منظر جهانيان شده است و بايد دستگاه قضايي با ريشه‌يابي دقيق و برخورد جدي با همه عوامل اين حادثه تلخ اعم از قضايي، اداري و انتظامي و بدون رعايت هر گونه ملاحظه‌اي و با تقدم دلسوزي تام نسبت به آبروي نظام جمهوري اسلامي اين مسئله را به نتيجه برساند و افكار عمومي را از اقدامات خود مطلع و با عوامل اصلي بدون توجه به عناوين آنان برخورد نمايد.
2- در خصوص كشته شدن سه تن از بازداشت‌شدگان آنچه تاكنون قابل توجه است اينكه آنان با توجه به عوامل متعدد از جمله كمبود مكان، ضعف امور بهداشتي، تغذيه نامناسب، گرما، فقدان كولر و … و در نتيجه ضرب و شتم و بي‌توجهي ماموران و مسئولان بازداشتگاه به وضعيت جسمي آنان بوده و اساسا طرح مسئله‌اي با عنوان مننژيت رد شده است.
مرحوم جوادي‌فر يكي از دستگيرشدگان 18 تير در بين راه انتقال از كهريزك به اوين جان خود را از دست داده است. ايشان در زمان دستگيري مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قبل از انتقال به كهريزك مداوا گرديده ولي با اين حال نامبرده از لحاظ جسمي ضعيف شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمي و روحي بازداشتگاه كهريزك را نداشته است و در چهار روز حضور در كهريزك يك بار به پزشك وظيفه‌ زندان مراجعه كرده كه مداواي خاصي نسبت به ايشان انجام نمي‌پذيرد. به هر حال ايشان با حالت وخيم سوار اتوبوس مي‌شود و در همان آغاز حركت اتوبوس‌ها نامبرده وضعيت بحراني پيدا نموده و در بيرون از اتوبوس جان مي‌دهد.
همچنين مرحوم روح‌الاميني در مسير انتقال از كهريزك به اوين وضعيت وخيمي داشته كه هر چه بازداشت‌شدگان به ماموران محافظ در اين خصوص متذكر شده‌اند آنان بدون توجه از اين مساله گذشتند. انتقال از كهريزك به اوين با اتوبوس‌هاي نامناسب و با ازدحام بسيار زندانيان آن هم در اوج گرما در ساعت 10 صبح تا دو بعدازظهر انجام شد و در اوين نيز علي‌رغم وخيم بودن وضعيت مرحوم روح‌الاميني از ساعت 14 الي 17 در نوبت قرنطينه بوده و در ساعت 17 پزشك وي را جهت مداوا به بيمارستان اعزام نمود.
مرحوم محمد كامراني نيز پس از دستگيري بدون بازجويي به زندان كهريزك منتقل مي‌شود و در آنجا نيز همچون ساير زندانيان مورد ضرب و شتم و تحقير قرار مي‌گيرد و وي نيز تحمل صدمات وارده را نداشته و پس از بازگشت به زندان اوين به بيمارستان لقمان منتقل مي‌شود و در بيمارستان نيز رسيدگي لازم صورت نمي‌گيرد و وضعيت بحراني نامبرده پس از 30 ساعت از انتقال به بيمارستان به خانواده وي اطلاع داده مي‌شود. آنها همان شب فرزند خود را به بيمارستان مهر منتقل نموده، اما انتقال ايشان ثمره‌اي نداشته و وي در بيمارستان مهر جان خود را از دست مي‌دهد.
كميته تاكيد مي‌كند كه بررسي همه‌جانبه دلايل كشته شدن اين سه جوان بازداشت‌شده بر عهده دستگاه قضايي است و مسئولان قضايي بايد در اين خصوص با دقت و سرعت بررسي نموده و به خانواده محترم آنان و افكار عمومي پاسخگو باشند.
3- در خصوص طرح مساله آزار جنسي برخي بازداشت‌شدگان كميته بررسي‌هاي جامعي انجام داده است. پس از طرح نامه آقاي كروبي و انعكاس رسانه‌اي آن هيات با وي ملاقات كرده و خواستار ارايه اسناد و مدارك و شواهد شد. وي در آن ديدار در پاسخ سوال كميته مبني بر اينكه چند نفر به شخص شما مراجعه و مدعي آزار جنسي شده‌اند پاسخ داد كه چهار نفر مراجعه مستقيم داشته‌اند. سوال ديگر كميته از وي اين بود كه آيا براي شما وقوع آزار جنسي بر روي اين چهار نفر قطعي است؟ وي با برآشفتگي منكر قطعيت شد و قائل بود كه به اين دليل نامه‌اي به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال نموده تا بررسي نمايند و در صورت وقوع با اين مساله برخورد جدي شود و در صورت عدم وقوع رفع شبهه شود.
آقاي كروبي از ارائه هر گونه سند و مدركي به كميته استنكاف ورزيد و اعلام كرد در صورت تعيين هياتي از جانب شخص رئيس قوه‌ قضاييه حاضر است اسناد و مدارك خود را ارايه نمايد. اين خواسته آقاي كروبي از طريق كميته با رياست مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي دكتر لاريجاني در ميان گذاشته شد و نهايتا رياست قوه قضاييه با تعيين سه نفر نماينده از طرف خود آنان را مسئول بررسي همه‌جانبه موضوع نمود كه گزارش كار اين كميته به اطلاع همگان رسيد.
اما كميته مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص اقدامات جدي و بررسي‌هاي همه‌جانبه به عمل آورد تا جايي كه از طريقي به اطلاع هيات رسيد كه فردي كه مورد آزار جنسي قرار گرفته آماده است ماجرا را براي هيات بيان كند. رياست مجلس شوراي اسلامي به محض اطلاع از چنين مساله‌اي دستور دادند با تمهيداتي به دفتر خودشان دعوت و هيات با وي گفت‌وگو نمايند. اين جلسه با حضور رئيس دفتر رياست مجلس و حتي دو تن از نمايندگان غير عضو كميته، آقايان كاتوزيان و مطهري تشكيل شد و كاملا براي همه حضار در جلسه آشكار شد كه مادر آن جوان بر اثر كثرت شايعات دچار نوعي توهم شده و هيچگونه آزار جنسي متوجه آن فرد نشده و خود وي نيز قائل بود كه مادرش درگير يك توهم ذهني است.
همچنين اعضاي كميته بررسي‌هاي ديگري داشته و هيات دبيرخانه شوراي عالي نيز در اين خصوص به تفصيل بررسي كرده و نتايج هر سه كميته مجلس، قوه‌ قضاييه و دبيرخانه شوراي عالي دقيقا منطبق بر هم بوده و آن اينكه اعلام مي‌شود ضمن بررسي‌هاي همه‌جانبه انجام شده به هيچ موردي از آزار جنسي نرسيده و آن را قويا تكذيب مي‌نماييم.
4- در بررسي‌هاي به عمل آمده از زندان اوين طي بازديدهاي هيات از بندهاي مختلف چه زندانيان ميداني اغتشاشات و چه زندانيان غيرميداني هيچ گونه شواهدي دال بر شكنجه و آزارهاي جسمي ديده نشده است، اما همان‌گونه كه در همه ملاقات‌ها با مسئولان قضايي از جانب هيات‌ تبيين شد ضروري است در خصوص زندانيان باقي‌مانده هرچه سريع‌تر تعيين تكليف شود و آنان در روند دادرسي از همه حقوق خود مبتني بر قانون برخوردار باشند.
5- كميته ضمن دفاع از كليت نيروي انتظامي و قدرشناسي از زحمات پرسنل پرتلاش نيرو در صيانت از امنيت شهروندان گزارش‌هايي از برخوردهاي نامناسب برخي از افراد نيروي انتظامي دريافت نموده است. در اين خصوص لازم است سيستم‌هاي نظارت و بازرسي در اين نيرو تقويت شود و از رفتارهاي غيرمسئولانه جلوگيري شود. همچنين لازم است نيروي انتظامي از ابزارهاي مناسب جهت برخورد با اغتشاشات برخوردار شود كه سبب كاهش خسارت‌هاي جاني و مالي گردد كه در اين خصوص نياز است دولت و مجلس تمهيداتي را جهت تامين بودجه و تقويت نيروي انتظامي بينديشند.
6- كميته تاكيد مي‌كند تمامي بازداشتگاه‌ها بايد زيرنظر سازمان زندان‌ها اداره شود و اين سازمان موظف است در تمامي زمينه‌ها پاسخگوي شرايط زندان‌ها باشد، لذا دراين خصوص مديريت دستگاه‌ قضايي ضمن بررسي همه جانبه بايد دستورات قاطعي صادر نمايد. لذا كميته يادآور مي‌شود كه هنوز هم برخي ديگر از بازداشتگاه‌ها وجود دارد كه هرچه سريع‌تر بايد نسبت به نظارت بر آن‌ها و استانداردسازي آنها اقدام شود.
7-كميته قائل است متاسفانه عدم اطلاع‌رساني به موقع به خانواده‌ها در خصوص دستگيري‌ها موجب سردرگمي، گسترش شايعات و ناامني رواني جامعه شده بود، لذا لازم است اطلاع‌رساني به خانواده زندانيان توسط نيروي انتظامي، ‌امنيتي و قضايي در اسرع وقت صورت پذيرد. هم‌چنين دستگيري افراد بايد در ساعات مناسب كه موجب سلب امنيت رواني خانواده‌ها نشود صورت پذيرد.
8-كميته معتقد است يكي از نكات مهم براي پيشگيري چنين حوادثي اتخاذ ساز‌وكارهاي واقع‌بينانه و طراحي روندهايي است كه موجب تكرار چنين وقايعي نشود و به عنوان پيشنهاد مشخص بايد زيرنظر بالاترين مقامات دستگاه‌هاي ذي‌ربط به شكل نوبه‌اي و مرتب از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها بازديد به عمل آمده و اشكالات گوشزد شود.
همچنين لازم است ضوابطي يكسان براي همه زندان‌ها تدوين شود چنانچه امور نيازمند قانون‌گذاري باشد، بي‌ترديد مجلس شوراي اسلامي آمادگي همكاري كامل را دارد.
كلام آخر آن‌كه كميته مجلس شوراي اسلامي با هدف دفاع از حقوق مردم ضمن بررسي همه جانبه حوادث پس از انتخابات وقت خود را صرفا به تهيه و ارائه يك گزارش سپري ننمود، بلكه از نخستين روز ماموريت يافتن از ناحيه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي با جلسات مستمر و ملاقات با مسئولين، بازداشت‌شدگان و خانواده‌هاي آنان به اصلاح مسير پرداخت و در اين خصوص برخي از اعضاي كميته دهها ساعت وقت جهت پيگيري امور مربوط به پاسخگويي به مردم و خانواده‌ها صرف نمودند، و از طرف ديگري در حالي كه استراتژي اطلاع‌رساني دقيقي جهت ارائه اطلاعات دقيق و شفاف و به موقع براي مردم عزيزمان وجود نداشت اين كميته تلاش كرد تا حدودي اين خلا را نيز جبران نمايد.
اما در فراز آخر اين گزارش بايد بر اين دو نكته تاكيد نمود كه ماموريت اين كميته بررسي از نوع معلول بود. بدان مفهوم كه حوادثي پس از انتخابات اتفاق افتاد و اين كميته در خصوص بدرفتاري‌ها و كژي‌هاي پديد آمده در ذيل اين حوادث در راستاي وظايف نمايندگي و به عنوان دفاع از حقوق شهروندي وارد عمل شده است و طبيعتا دستورات، بيانات و تاكيدات مقام معظم رهبري مسير اين پيگيري‌ها را هموار و انگيزه اين كميته را در استمرار جدي اقدامات خود مضاعف نمود اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه از علل اصلي پديد آمدن اين حوادث نبايد غافل ماند و از جمله القاي يك دروغ بزرگ به نام تقلب در انتخابات رياست جمهوري و رفتارهاي غيرقانوني كه سبب ايجاد اين حوادث شد و اگر همگان براساس چارچوب‌هاي قانوني مسير خود را طي مي‌نمودند و اگر دو كانديداي رياست جمهوري دست به قانون‌شكني، تحريك احساسات و عواطف مردم نمي‌پرداختند امروز شاهد اين گونه حوادث تلخ نبوديم كه سبب هتك حرمت نظام مقدس جمهوري اسلامي و تضييع فرصت گران‌سنگ حضور 40 ميليوني مردم در پاي صندوق‌هاي راي شود. بي‌ترديد آنان بايد پاسخگو باشند و دستگاه قضايي در خصوص اين گونه رفتارهاي مجرمانه نبايد بي‌اعتنا باشد

Source- Mohammad Mostafaei

  • Balatarin
    Tags: , , , , , , , , ,

    1 Comment

    1. The answers to the lies above are present in thousands of photographs, Youtube videos, Doctors and Medical Examiner statements, witness testimony and 100 documented cases reported at the Hague Netherlands. More proof of the atrocities is brought forth everyday.The investigators and writers of this document will themselves be visiting Evin Prison again one last time; to be locked up there with life sentences for their crimes. The IRI is finished. Khamenei is finished. Ahmadinejad is finished. It will be over soon and Iran will be free.

    Leave a Response