Persian2English

Desist this Outrageous Accusation

The Committee of Human Right Reporters statement about the preposterous allegations against its members

The civil society’s endurance depends on acceptance and realization of modern norms and principles. When a ruling establishment with an outdated legal system tries to impose itself politically and ideologically on a modern society, the result will be widespread protests. Human rights— as listed in [ UN] the Universal Declaration of Human Rights`s charters and other protocols —is one of the most important achievements of modern human history, and it is the most globally accepted legal norm. Iranians are inclined to demand the full implementation of the charter [of Human Rights Declaration] in their society.

In recent years, in order to protect and implement this global document, various grassroots organizations have formed.  By promoting human rights, the organizations try to help create an Iran where peace, freedom, equality, and dignity prevail.

The Committee of Human Rights Reporters (CHRR) is one of the organizations that has requested, with an emphasis on belief and commitment to the Universal Declaration of Human Rights, the implementation of the Declaration in all aspects of the Iranian people’s lives. As it has been repeatedly stressed, the Committee is independent and does not belong to any political party or branch. The Committee has no political mandate. The Committee`s activities, which started in 2005, involve presenting reports and providing information on all the people whose human rights have been infringed or violated. These people involve women, children, prisoners, workers, etc. The Committee has also tired to prevent the systematic and perpetual violation of human rights by spreading public awareness, seeking assistance from domestic and international institutions to draw the government`s attention to the violation of their citizens`basic rights.

It is unfortunate that the ruling establishment that considers itself committed to international conventions such as the Universal Declaration of Human Rights, has refused to honour many of its commitments. Instead, the ruling establishment has opted for a legal system that is, in many aspects, a clear and direct contrast to human rights ethics. The lack of commitment by the government has resulted in increased pressures and restrictions for human rights activists.

With the influence from other (human rights) institutions, CHRR has adopted a variety of human rights methods. Even though the UN General Assembly resolution of 1999 (Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms) was used by CHRR, especially articles 10,11, and 18 that grant the right to promote human rights, human rights establishments have been deemed propagators against the (Iranian) regime.

Human rights activists in Iran are under pressure and torture in Iranian prisons.  The government has begun to irresponsibly label human rights organizations as having connection to political opposition groups. The allegations provide the government with false justifications for the violent crackdowns and executions of people under the pretext that they are Mohareb (enemy of God).

In the particular case of the Committee of Human Rights Reporters, the Ministry of Intelligence, despite full knowledge of the complete independence of CHRR from all political groups, whether domestic or foreign, is trying to falsely link the Committee to political organizations. The claims that the Committee is linked to Mujahedin Khalgh Organization (MKO) is considered nothing but an attempt by Intelligence experts to eliminate a reputable group that has been active in the field of human rights from its conception.

For CHRR and all human rights activists, defending the human rights of every individual, regardless of their political orientation, religion, and ethnic background, is the most important principle. We candidly declare that in addition to the activities in human rights fields including women, children, workers, religious, ethnic, and sexual minorities rights, we will be defending the rights of all political prisoners and prisoners of conscious.

The deplorable claim by the Ministry of Intelligence is a caution to all human rights activists not to easily brush off their pathetic game. The Ministry of Intelligence’s treatment of the Committee of Human Rights Reporters has not been the first of its kind, and it will not be the last. The fallacy of linking independent human rights activities to political organizations, and accusing human rights activists of Moharebeh without any evidence has to end before it progresses any further.

While re-emphasizing our independence, we expect solidarity and protests against such oppressive acts from all national and international human rights organization. We reserve our rights to take our grievances against the Islamic Republic Ministry of Intelligence to international tribunals and organizations.

Translation by: Siavosh J.
Persian2English.com

دست از اين ادعاي گزاف بر داريد / بيانيه کميته گزارشگران حقوق بشر در اعتراض به طرح اتهامات واهي به اعضاي آن

شماره 2010-1185

9 بهمن 1388

کليد واژه ها : زندانيان سياسي , جامعه

قوام جامعه مدرن به پذيرفتن و تحقق هنجارهاي مدرن است. آنجا که حکومتي با نظام حقوقي ما قبل مدرن آن هم در منحط ترين شکل خود، سعي در تحميل سياسي و ايدئولوژيک خود بر جامعه اي مدرن داشته باشد، نتيجه چيزي جز از اعتراض گسترده و همه جانبه نخواهد بود. حقوق بشر آنچنانکه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين آن و ساير پروتکل ها و قطعنامه هاي الحاقي آن تبلور يافته است، يکي از مهمترين دستاوردهاي بشر مدرن و عامترين هنجار حقوقي جهاني است. خواست تحقق بي کم و کاست اين منشور، خواستي است که جامعه ايران در کليت خويش رو به سوي آن دارد. در ساليان اخير در جهت اجرا و پاسداشت اين سند جهاني، سازمانهاي متعدد مردم نهادي شکل گرفته اند تا با ترويج و اشاعه اين حقوق به ايجاد ايراني ياري رسانند که در آن صلح، آزادي، برابري و کرامت انسان حاکم باشد.

کميته گزارشگران حقوق بشر نيز يکي از اين مجموعه هاست که با تاکيد بر اعتقاد و التزام به اعلاميه جهاني حقوق بشر خواستار اجراي آن در تمامي زواياي زندگي مردم ايران بوده و چنانکه بارها مورد تاکيد قرار گرفته، مستقل بوده و به هيچ حزب و جناحي تعلق نداشته و فاقد ماهيت سياسي است. اين کميته فعاليت خويش را در سال 84 آغاز کرده و با ارائه ي گزارش و همچنين آگاهي رساني نسبت به تمامي افرادي که به نوعي حقوق انساني آنها مورد تعدي و تجاوز قرار گرفته؛ اعم از زنان، کودکان، زندانيان، کارگران و … و همچنين تلاش در جهت جلوگيري از نقض مستمر حقوق بشر از طريق تنوير افکار عمومي و استمداد از ساير نهادهاي داخلي و نيز سازمانهاي بين المللي حقوق بشر سعي در ايجاد بستري مناسب به منظور جلب توجه دستگاه حاکم نسبت به عواقب وخيم نقض حقوق اساسي شهروندان داشته است.

اما تاسف آنجاست که حکومت مستقر اگرچه اسما خود را متعهد به معاهدات بين المللي و از جمله منشور جهاني حقوق بشر و ساير معاهدات مرتبط با آن مي داند، اما رسما از بسياري از تعهدات خويش در قبال اين مقوله به غايت مهم و حياتي استنکاف ورزيده و عملا نظامي حقوقي را براي خود برگزيده است که تبايني آشکار با بسياري از هنجارهاي جهاني حقوق بشر دارد. نتيجه اين عدم اعتقاد و التزام، علاوه بر نقض مستمر و سيستماتيک حقوق بشر در ايران بطور اعم بوده است بلکه مشکلات، فشارها و تضييقات بسياري براي فعالين حقوق بشر بطور اخص بوجود آورده است.

روشهاي برخورد با نهادهاي حقوق بشري از سوي حکومت البته اشکال متفاوت و متعددي داشته، دارد و خواهد داشت. عليرغم صراحت قطعنامه مصوب مجمع عمومي در دسامبر 1998 موسوم به “اعلاميه حقوق و مسئوليت افراد، گروه‌ها و نهادهاي جامعه در ترويج و حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي شناخته شده جهاني” که در مواد متعدد از جمله مواد 10، 11 و 18 آحاد مردم را مجاز و بلکه مکلف به ترويج سازمانيافته حقوق بشر مي نمايد، حکومت تشکيل نهادهاي حقوق بشري را مصداق تبليغ عليه نظام از طريق تشکيل گروههاي غير قانوني دانسته و فعالين حقوق بشر را به اين بهانه تحت فشار اعم از زندان، شکنجه و … قرار ميدهد. روش غير مسئولانه، غير اخلاقي و مغاير با کليه اصول انساني که اخيرا از سوي دستگاه امنيـي براي برخورد با نهادهاي حقوق بشري و از جمله “کميته گزارشگران حقوق بشر” در پيش گرفته شده است، انتساب تشکلهاي مستقل به احزاب و گروههاي سياسي است. انتسابي که از رهگذر آن زمينه سازي براي برخوردهاي خشن و حذفي به بهانه هاي واهي چون ارتباط با گروههاي معاند و محاربه، عملي گردد.

در مورد خاص کميته گزارشگران حقوق بشر، وزارت اطلاعات در عين اطلاع از استقلال تام کميته از همه گروههاي سياسي اعم از داخلي و خارجي، سعي بر اين دارد که با کليد زدن پروژه سخيف وابسته سازي راه خطايي را بپيمايد که بطلان آن بارها و بارها به اثبات رسيده است. در اين ترديدي نيست که وزارت اطلاعات با صرف هزينه هاي هنگفت از جيب مردم ايران، بطور قطع از استقلال کميته گزارشگران حقوق بشر از همه احزاب و جريانهاي سياسي مطلع است، از همين روست که طرح ياوه اي چون ارتباط کميته با سازمان مجاهدين خلق از سوي کارشناسان اطلاعات چيزي جز زمينه سازي براي حذف فيزيکي مجموعه اي خوشنام که از بدو تاسيس صرفا در عرصه حقوق بشر فعاليت کرده است، ارزيابي نمي شود. براي ما و همگي فعالان حقوق بشر دفاع از حقوق انساني تک تک افراد، فارغ از گرايشات سياسي، مذهبي، قومي و … اصل بوده است و به صراحت نيز اعلام ميداريم در کنار فعاليت در کليه عرصه هاي حقوق بشر اعم از حقوق زنان، کودکان، کارگران، اقليتهاي قومي، مذهبي جنسي و … از حقوق همه زندانيان سياسي و عقيدتي بدون در نظر گرفتن گرايش آنان و حتي بدون در نظر گرفتن مجرم بودن يا نبودن آنان دفاع نموده و ذره اي از اين آرمان انساني عقب نشيني نخواهيم نمود.

اما طرح اين ادعاي گزاف از سوي وزارت اطلاعات زنگ خطر ديگري است براي کليه فعالان حقوق بشر در ايران که به سادگي از کنار اين بازي سخيف نگذرند. برخورد امروز اطلاعات با کميته گزارشگران حقوق بشر اولين مورد نيست و آخرين مورد هم نخواهد بود اما اين بدعت نا مبارک انتساب فعاليت مستقل حقوق بشري به اين يا آن گروه سياسي و تفهيم اتهام محاربه به فعالين حقوق بشر بدون کوچکترين سند و حتي نشانه اي بايد در همين قدم نخست عقيم گردد.

از همين روست که ضمن تاکيد مجدد بر استقلال خويش از همه نهادهاي حقوق بشري ملي و بين المللي انتظار حمايت، همراهي و اعتراض به اين برخورد ظالمانه داشته و حق خويش را در شکايت به مجامع بين المللي در قبال برخورد وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي محفوظ مي دانيم.

Source: Committee of Human Rights Reporters