Persian2English

Breaking the Language Barrier on Human Rights

Lawyer Mostafaei Writes Letter to Larijani on Illegal Court Processes

April 22, 2010

Human rights lawyer Mohammad Mostafaei

In a widely published recent letter to Sadegh Larijani, Head of Iranian Judiciary, Mohammad Mostafaei, lawyer to a group of civil and political activists, has objected to “numerous violations by the Head of branch 28 of the Revolutionary Court,” demanding closer oversight of court officers related to this branch. In an interview with the International Campaign for Human Rights in Iran, addressing the inappropriate conduct of the judge and other authorities of branch 28, he explained his reasons for writing the open letter. “Several times, when I went to the Revolutionary Court and branch 28, I was not treated appropriately as a lawyer, unfortunately. I noticed instances which were against the law, and even when I submitted requests or raised the issues with the branch judge, the judge would not accept them and I was forced to go visit the court’s supervisor; at any rate, I couldn’t find any answers [to my objections].”

Mostafaei has referred to instances of “temporary detention” rulings in this branch as clear examples of violations of the law: “One of the most important considerations is that individuals must not be illegally arrested. This has been spelled out by the law. If a suspect is arrested, it is because there are reasons and signs that the individual has committed a crime, and the judicial authority issues a temporary detention order [to investigate the matter]. A temporary detention order has limits and boundaries and it cannot last forever. The legislator has determined the framework and has stated that the suspect must not spend more time in detention that the minimum punishment stipulated in the law. If the minimum punishment for a crime is three months, the suspect should not be detained more than three months, and if an arrest warrant has been issued [in the meantime], it should be revoked and turned into another appropriate order.”

Regarding the prevalent procedure of verbal summons of individuals to court, calling it “illegal” Mostafaei has said: “Summons must be made in writing and branch office manager or secretary are not authorized to serve summons verbally. Though it is possible to summon an individual to the judicial offices verbally, but the legislator has stipulated that judicial branch offices must serve the summons in writing.”

Another instance Mostafaei has emphasized in his letter is his suggestion for a committee of judges who serve in the Judges Court and judicial inspectors for overseeing the performance of this unit of the Judiciary.

Regarding specific violations by branch 28 of the Revolutionary Court, Mostafaei mentions the cases of two of his clients, Sassan Aghaee and Mohammad Fadaei: “One of the cases in which this specific violation has taken place, is the case of Sassan Aghaee. Though he is currently free on a $100,000 bail, he spent four months in prison. If he were to be found guilty, the maximum sentence for his crime would have been three months and the judicial authorities would not have been able to detain him longer than three months. The other instance is the case of Mohammad Fadaei. He has been in detention for the past five months on charges of propagation against the regime.”

Further describing the violations of the Head of branch 28 of the Tehran Revolutionary Court in his letter to the Head of the Judiciary, the lawyer writes:

Regrettably, the judge of branch 28 of the Tehran Revolutionary Court, Mr. Moghiseh, has acted against the law in numerous cases in some of which I have represented the defense. Fundamental and mandatory laws including the Iranian Procedures for Criminal Prosecution and The Legitimate Freedoms and the Protection of Citizenship Rights have been ignored and the rights of many suspects whose files have been sent to this branch have been violated. For example, it is necessary to pay special supervision and attention to the matters of illegal arrests of suspects where the law has stipulated that detention of suspects cannot be more than the minimum punishment reflected in the law; refusal to end the temporary detention orders upon expiry of the detention reasons; refusal to issue orders enabling the lawyers to meet with their clients in prison and to sign power of attorney documents; refusing to inform the defense about the exact time of the trial and, more importantly, refusal to serve judicial documents and copies of indictments, depriving the suspects from their right to defend themselves fairly.

Mostafaeel has also sent copies of his letter to the Iranian Parliament’s Article 90 Commission, Judges Court, Committee to Protect The Legitimate Freedoms and the Protection of Citizenship Rights, Iranian Bar Association of Tehran, and The Judiciary’s Human Rights Commission.

Source: International Campaign for Human Rights in Iran

محمدمصطفایی: قاضی مقیسه حقوق بسیاری از متهمین را نقض کرده است

محمد مصطفایی وکیل جمعی از فعالان مدنی و سیاسی، طی روزهای گذشته با انتشار نامه ای که متن آن در اختیار مطبوعات قرار گرفته است، خطاب به لاریجانی، رییس قوه قضاییه، با اعتراض به «تخلفات عدیده رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب» خواستار نظارت بیشتر بر عملکرد ضابطان قضایی این بخش از دادگاه انقلاب شده است. محمد مصطفایی در گفتگویی با کمپین بین المللی حقوق بشردرایران، با اشاره به برخورد نامناسب رییس و سایر مسئولان این شعبه، دلایل انتشار این نامه ی سرگشاده را تشریح کرده است: “در چند مورد که برای انجام وظیفه وکالتی ام به دادگاه انقلاب و شعبه ۲۸ مراجعه کردم، متاسفانه برخورد مناسبی با من به عنوان وکیل دادگستری نشد. ثانیا من مواردی را مشاهده کرده ام که برخلاف قانون بود و حتا اگر درخواستی می دادم و موردی را به قاضی شعبه اعلام می کردم قاضی شعبه نمی پذیرفت و مجبور می شدم به سرپرست دادسرا مراجعه کنم و به هر حال به جواب نمی رسیدم”.

این وکیل دادگستری به موارد نقض قانون در خصوص صدور قرارهای بازداشت موقت در این شعبه اشاره کرد و افزود: “یکی از مواردی که بسیار مهم است این است که افراد نباید به صورت غیرقانونی بازداشت شوند و این را قانون اعلام کرده است و اگر کسی بازداشت می شود برای این است که دلایل و اماراتی مبنی بر ارتکاب جرم توسط آن شخص وجود دارد و مرجع قضایی قرار بازداشت موقت را صادر می کند. این قرار بازداشت موقت حد و حصر دارد و نمی تواند تا ابد به قوت خود باقی بماند. بنابراین تکلیف را قانونگذار مشخص کرده و مقرر کرده است که متهم نباید بیشتر از حداقل مجازاتی که در قانون مشخص شده است در بازداشت به سر ببرد. اگر حداقل مجازاتی سه ماه حبس است نباید بیش از سه ماه فردی را در بازداشت نگهداری کرد و اگر قرار بازداشت صادر شده این قرار باید فک شده و به قرار مقتضی دیگری تبدیل شود”.

او همچنین با اشاره به روال رایج احضار شفاهی اشخاص به دادگاه، آن را بر خلاف قانون دانست: « احضارهایی که صورت می گیرد باید این احضارها به صورت کتبی باشد و مدیر دفتر و منشی این حق را ندارد که به صورت شفاهی فردی را احضار کند. حتمال دارد که فردی به صورت شفاهی احضار شود و فرد به مرجع قضایی مراجعه کند اما تکلیفی که قانونگذار برای دفاتر شعب در نظر گرفته است این است که احضاریه ها باید به صورت کتبی باشد.»

از جمله موارد دیگری که مصطفایی در نامه ی خود بر آن تاکید کرده تشکیل کمیته ای از قضات دادسرای انتظامی قضات و بازرسان ویژه قوه قضایی برای نظارت بر عملکرد این بخش از دستگاه قضایی است.

مصطفایی دو مورد خاص تخلفات شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده ی دو تن از موکلان خود، ساسان آقایی و محمد فدایی را مطرح کرد و گفت: «در مورد پرونده هایی که به طور خاص این تخلف صورت گرفته است پرونده ساسان آقایی است که هر چند با تودیع وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شده اند به هر حال ۴ ماه در زندان بودند، در حالی که در صورت محکومیت حداکثر مجازات او سه ماه بوده و مرجع قضایی بیش از این مدت نمی توانست او را در بازداشت نگه دارد. مورد دیگر در مورد آقای محمد فدایی است که در بازداشت به سر می برد در حالی که واقعیت این است که ایشان حدود ۵ ماه است به جرم تبلیغ علیه نظام در بازداشت به سر می برند.»

این وکیل دادگستری در نامه خود به رییس قوه قضاییه در خصوص تخلفات رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران نوشته است: « با کمال تاسف، قاضی شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران جناب آقای مقیسه در پرونده های متعددی که بعضا وکالت آنها را به عهده داشته ام بر خلاف قانون به خصوص قوانین پایه ای و امری از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع عمل نموده و حقوق بسیاری از متهمینی که پروندهایشان به وی ارجاع شده است را نقض کرد

ه اند. به عنوان مثال بازداشت های غیر قانونی متهمین در صورتی که قانون مقرر نموده است؛ بازداشت متهمین نمی بایست بیشتر از حداقل مجازات مقرر در قانون باشد، عدم فک قرار بازداشت موقت در زمان انتضاء موضوع قرار، عدم صدور دستور ملاقات وکلا با موکلین خود درزندان و نیز جهت انعقاد وکالتنامه، عدم ابلاغ صحیح زمان دادرسی و مهم تر از آن ابلاغ اوراق قضایی و دادن رونوشت و فتوکپی دادنامه، سلب حق دفاع منصفانه متهمین از جمله موضوعات مهمی است که ضرورت دارد نسبت به آنها و دیگر موارد احتمالی در این شعبه توجه و نظارت ویژه به عمل آید.»

مصطفایی همچنین رونوشت نامه ی سرگشاده ی خود را به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، دادسرای انتظامی قضات، کمیته حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع، کانون وکلای دادگستری مرکز و کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه نیز ارسال کرده است.

Source: International Campaign for Human Rights in Iran
  • Balatarin
    Tags: , , , , , , , ,

    Leave a Response